گروه محیط زیست آذرانجمن/ احمد رحمانی؛ عدم توازن در بارندگی بواسطه شرایط اقلیمی و خشکسالی های اخیر، بدون شک بر میزان منابع آبی منطقه تاثیر منفی داشته است اما هیچ وقت منطقه آذربایجان در شرایط بحرانی به مانند مناطق مرکزی ایران قرارنگرفته است.
در کشور ما مسئولیت مدیریت منابع آبی بر عهده وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقه ای در استانها میباشد که موظف به بهره برداری ، برنامه ریزی و تخصیص آب است و این تخصیص باید بـه مجموعـه نیاز هـا ی استان در سه بخش کشاورزی ، صنعت و آب شرب پاسخگوباشد.
آب به عنوان کالای استراتژیک در سیاستهای توسعه هر منطقه چه به لحاظ جمعیتی ، صنعتی و کشاورزی تاثیر گذار است و مدیران ارشد مکلفند تا برنامه های توسعه ای را با لحاظ منابع آبی اجرا کنند تا توسعه، پایداری خود را نیز به همراه داشته باشد.
اگر تخصیص هوشمندانه و عادلانه منابع آبی یکی از شاخص های ارزیابی مدیریت مطلوب آب باشد نظارت بر استفاده بهینه آن نیز از دیگر شاخصهای ارزیابی مدیریتی است.
در استان آذربایجان شرقی بیشترین تخصیص آب به بخش کشاورزی صورت میگیرد ولی متاسفانه استفاده بهینه از این منابع محدود آب صورت نگرفته و هر ساله حجم عظیمی ازمنابع آبی هدر میرود که سازمان جهاد کشاورزی استان مسئول مستقیم این هدر رفت آب در بخش کشاورزی است چراکه محصولات کشاورزی در استان به لحاظ بهره وری آب در شرایط مطلوبی قرار ندارد.
صنایع به عنوان دومین مصرف کننده آب در استان اگرچه با بخش کشاورزی قابل مقایسه نیست اما در هدر رفت منابع آب نقش اساسی دارد. دسترسی آسان و کم هزینه به منابع آبی باعث شده است تا “صنایع آب بر” به قوانین مرتبط با بازچرخانی آب و تصفیه پساب صنعتی تن ندهند و این امر علاوه بر هدر رفت آب به آلوده شدن رودخانه ها نیز منجر میشود که اداره کل حفاظت محیط زیست استان بدلیل ضعف در نظارت و همچنین نبود قدرت بازدارندگی به واسطه نفوذ مدیران صنایع در نهادهای قدرت مسئول مستقیم این هدر رفت آب در بخش صنعت میباشد.
و اما در نهایت تخصیص آب تصفیه شده برای شهروندان که در ساختار کشور ما برعهده شرکتهای آب و فاضلاب میباشد و علیرغم اینکه سهم کمتری نسبت به دو بخش دیگر دارد ولی جزو اصلی ترین مصرف کنندگان آب میباشند چراکه شهروندان در واقع مدیران و کارکنان صنایع و کشاورزان آن منطقه نیز میباشد و ارتقای سواد آبی و نهادینه شدن فرهنگ مدیریت مصرف در بین شهروندان طبعتا بر دو بخش پر مصرف صنعت و کشاورزی نیز تاثیرمثبت خواهد گذاشت.
سهم آب شرب هر شهر براساس تعداد انشعابات و فرهنگ مصرف شهروندان قابل پیش بینی بوده و میزان آب مورد نیاز با درخواست شرکت آب و فاضلاب از شرکت آب منطقه ای استان تامین میشود و آب منطقه ای با توجه به ملاحظات بهداشتی ، اجتماعی موظف به تامین آن با اولویت اول میباشد و کمبود منابع آب شرب شهری در واقع ناشی از پیش بینی اشتباه از میزان مصرف شهروندان درآینده و یا عدم تخصیص میزان درخواستی آب و فاضلاب توسط شرکت آب منطقه ای است.
هدر رفت آب تصفیه شده که با هزینه های بسیار در دسترس مردم قرار گرفته بر کسی پوشیده نسیت و ارتقای سواد آبی و فرهنگ شهروندی در جهت مدیریت مصرف بهینه آب ضروری و غیر قابل انکار است ولی مطمئنا کافی نیست چرا که هدر رفت علاوه بربخش کشاورزی ، صنعت وآب شرب شهری در سیستم فرسوده تاسیسات انتقال آب نیز اتفاق میافتد و شرکت آب و فاضلاب مسئول بهسازی این تاسیسات میباشد که بنابه دلایلی این اقدام به صورت تدریجی و بسیار کند انجام میشود.
فعالان محیط زیستی معتقدند انتقال بین حوضه ای برای تامین منابع آب آخرین گزینه روی میز باید باشد چراکه به لحاظ محیط زیستی آسیب های جبران ناپذیری بر منطقه وارد کرده و برتقویت “توهم پرآبی” که در دهه های گذشته به اسم خدمات رسانی توسط دولت ایجاد شد خواهد افزود.
در نهایت عدم توانایی در تامین آب شرب شهروندان در ایام تابستان با توجه به توضیحات بالا را ناشی از عدم هماهنگی مدیران استانی، تخصیص ناعادلانه آب در بخشهای مختلف، عدم برقراری ارتباط موثر با شهروندان دانسته و مدیریت نامطلوب منابع در واقع مشکل اصلی کمبود آب در بخش آب شرب شهری میباشد و مدیران ارشد استان باید نسبت به رفع آن اقدام عاجل کنند و شهروندان نیز میبایست با درک شرایط موجود نسبت به صرفه جویی و مصرف بهینه آب اقدام کنند تا سیستم دچار افت فشار نشده و شهروندان ساکن در ارتفاعات اطراف شهر و طبقات بالا در آپارتمانها دچار قطعی آب نشوند.
یادداشت: احمد رحمانی، مدیرعامل خانه فعالین محیط زیست و توسعه پایدار استان
انتهای پیام/