دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر:
هیچکس قائل به بستن فضای مجازی نیست
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تأکید بر اینکه سیاست رسمی این نهاد «قانونمند کردن فضای مجازی» است، گفت: هدف ستاد محدودسازی غیرمنطقی نیست، بلکه ایجاد نظم همانند قوانین ترافیکی و مالیاتی است.
به گزارش آذرانجمن، حجت‌الاسلام محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در نشست خبری روز دوشنبه ۲۶ آبان در تبریز، با اشاره به سیاست‌ها و اقدامات این نهاد طی سال‌های اخیر گفت: «ستاد امر به معروف، ستاد حجاب نیست؛ وظیفه ما در این حوزه کاملاً فرهنگی و ایجابی است. وزارت کشور و استانداری‌ها مسئولیت اجرایی دارند و ستاد تنها شاخص‌ها را تعیین، دوره‌های آموزشی برگزار و گزارش‌ها را به نهادهای مربوط ارسال می‌کند.»
او با یادآوری تصویب «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در سال ۱۳۹۴ افزود: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی توسط مقام معظم رهبری و بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ساختار جدید ستاد شکل گرفت. بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، چهار مأموریت اصلی ستاد شامل ترویج، نظارت، اجرا و حمایت از آمران به معروف تعریف شده است.
طاهری آکردی با تأکید بر اینکه امر به معروف محدود به موضوع حجاب نیست، گفت: «کاهش دادن این فریضه به یک موضوع خاص، ظلم به آن است.» به گفته او، ستاد در حوزه‌های خانواده، حکمرانی، فضای مجازی و سبک زندگی دوره‌های آموزشی برگزار کرده و پنج مدل آموزشی در سامانه ستاد فعال است.
وی محور اصلی فعالیت‌های ستاد را «گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی» دانست و با اشاره به اصل هشتم قانون اساسی درباره نظارت مردم بر دولت و مردم بر مردم، توضیح داد: شوراهای امر به معروف در دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده‌اند و موظفند مصادیق معروف و منکر در حوزه کاری خود را شناسایی کنند؛ از جمله صیانت از بیت‌المال به‌عنوان بزرگ‌ترین معروف و تخلفات اقتصادی به‌عنوان یکی از بارزترین منکرات.
او همچنین به حوزه نظام بانکی اشاره کرد و گفت: «پرداخت وام قرض‌الحسنه مصداق معروف است و دریافت جریمه دیرکرد می‌تواند منکر باشد. بانک‌ها باید برای اصلاح این روند پیشنهاد ارائه دهند.»
دبیر ستاد امر به معروف در بخش دیگری از سخنانش درباره حمایت حقوقی از آمران توضیح داد: «حمایت ستاد تنها شامل تذکر لسانی در حوزه حجاب نیست؛ بلکه اعتراض به تخلفات اداری، گزارش فساد مالی یا انتصاب‌های نادرست نیز مشمول حمایت قانونی است.» به گفته او، شعب ویژه برای رسیدگی به این پرونده‌ها در برخی استان‌ها تشکیل شده و بیش از ۵۰۰ وکیل جهادی بدون دریافت حق‌الوکاله با ستاد همکاری می‌کنند.
طاهری آکردی تأکید کرد که ستاد ابزار برخورد سلبی ندارد و مأموریت آن صرفاً آموزش، ترویج و پیگیری قانونی است. او با اشاره به ثبت بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر ساعت آموزش در سال گذشته گفت: «با وجود گستردگی فعالیت‌ها، ستاد در بسیاری از استان‌ها کمتر از ۱۰ نیرو دارد، اما حجم مطالبات مردمی به دلیل ترک فعل برخی دستگاه‌ها بالاست.»
وی در ادامه به موضوع فضای مجازی پرداخت و گفت: «هیچکس قائل به بستن فضای مجازی نیست. سیاست رسمی ستاد قانونمند کردن این فضاست، نه محدودسازی غیرمنطقی. محدودیت‌ها همانند قوانین ترافیکی یا مالیاتی برای ایجاد نظم وضع می‌شوند.»
او در پایان با تأکید بر زمان‌بر بودن کار فرهنگی، از رسانه‌ها خواست نقش خود را در مطالبه‌گری و اصلاح فرهنگی ایفا کنند و افزود: «اگر رسانه درست عمل کند، بسیاری از مشکلات فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی حل خواهد شد. ما به همکاری خبرنگاران و رسانه‌ها برای شفاف‌سازی و کاهش شایعات نیاز داریم.»
آذرانجمن
نظرات