حادثه خيابان عباسی؛ حاصل مسکوت ماندن اجرای قانون؛
لزوم انتقال مشاغل مزاحم از داخل شهر تبریز
حادثه تخريب ساختمان 5 طبقه در خيابان عباسيی که ناشی از انفجار گاز از يک کارگاه نا ایمن در طبقه پايين اين مجموعه بود بار ديگر لزوم اجرای قانون ساماندهی مشاغل و انتقال اصناف مزاحم و نا ايمن به خارج از شهر را پررنگ کرد.
گروه اجتماعی آذرانجمن: دلیل حادثه شب یلدای خیابان عباسی تبریز، انفجار گاز یا مواد صنعتی اشتعال زا (کاربیت) در مغازه طبقه همکف این ساختمان اعلام شده که طی آن ۵ نفر از شهروندان کشته و ۱۵ تن دیگر زخمی شدند.
سال ۹۵ بود که هیات وزیران در اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری های کشور، آیین نامه اجرایی ساماندهی مشاغل و انتقال اصناف مزاحم را تصویب و برای اجرا به شهرداری های سراسر کشور ابلاغ کرد.
در این آیین نامه ۲۵ صنف به دلیل مسایلی چون آلودگی های زیست محیطی، آلودگی صوتی، مزاحمت زیاد، شرایط نا امین و …. به طور کاملا شفاف مشخص و نسبت به انتقال آنان به خارج از شهر الزام شده است. یکی از تاکیدات این لیست لزوم انتقال فوری مشاغلی است که با مواد شیمیایی، مواد قابل اشتعال و قابل انفجار سر و کار دارند.
در ماده ۳ این آیین نامه آمده است: مجموعه مشاغل و صنوفی که به دلیل آلودگی، مزاحمت زیاد و شرایط ناایمن نمی توانند در محدوده شهر فعالیت کنند و مشمول تعطیلی و انتقال قطعی به خارج از شهر هستند تعیین می شود.

به اعتقاد کارشناسان، اجرای این آیین نامه برای ارتقای ایمنی، رفع برخی آلودگی ها و برقراری آرامش روانی در محیط شهری می تواند مفید و قابل توجه باشد اما عدم توجه دستگاه های مسئول مشخص شده در این قانون به اجرای آن باعث بروز حوادثی از این قبیل است.
در ماده ۶ این آیین نامه آمده است: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻣﻠی ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯی، ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯی، ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑی، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ، ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺸﮑﻴﻞ میﺷﻮﺩ. ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ (ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭیﻫﺎی ﻭ ﺩﻫﻴﺎﺭیﻫﺎی ﮐﺸﻮﺭ) ﺍﺳﺖ. ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻦ ﺍﻣﻮﺭ ﻋﻤﺮﺍنی ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭیﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩﻫﺎی ﻣﺤلی ﻣیﺑﺎﺷﻨﺪ.
به نظر می رسد برای جلوگیری از تکرار این حوادث و تحمیل هزینه های جانی و مالی آتی، وقت آن رسیده که مدیریت استان با هماهنگی دستگاه های ذیربط نسبت به شناسایی و انتقال مشاغل مزاحم به ویژه ناایمن به خارج از محدوده شهری اقدام نموده یا حداقل نسبت به ممنوعیت فعالیت صنوف یاد شده در مجاورت واحدهای مسکونی همت گمارند.
یادداشت: مهرداد خوشکار مقدم

نظرات