تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ - ساعت ۱۶:۳۰ کدخبر: 22090 comment-2 Created with Sketch Beta. نظرات (0)

حادثه خيابان عباسی؛ حاصل مسکوت ماندن اجرای قانون؛

لزوم انتقال مشاغل مزاحم از داخل شهر تبریز

حادثه تخريب ساختمان 5 طبقه در خيابان عباسيی که ناشی از انفجار گاز از يک کارگاه نا ایمن در طبقه پايين اين مجموعه بود بار ديگر لزوم اجرای قانون ساماندهی مشاغل و انتقال اصناف مزاحم و نا ايمن به خارج از شهر را پررنگ کرد.

گروه اجتماعی آذرانجمن: دلیل حادثه شب یلدای خیابان عباسی تبریز، انفجار گاز یا مواد صنعتی اشتعال زا (کاربیت) در مغازه طبقه همکف این ساختمان اعلام شده که طی آن ۵ نفر از شهروندان کشته و ۱۵ تن دیگر زخمی شدند.

سال ۹۵ بود که هیات وزیران در اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری های کشور، آیین نامه اجرایی ساماندهی مشاغل و انتقال اصناف مزاحم را تصویب و برای اجرا به شهرداری های سراسر کشور ابلاغ کرد.

Advertise

در این آیین نامه ۲۵ صنف به دلیل مسایلی چون آلودگی های زیست محیطی، آلودگی صوتی، مزاحمت زیاد، شرایط نا امین و …. به طور کاملا شفاف مشخص و نسبت به انتقال آنان به خارج از شهر الزام شده است. یکی از تاکیدات این لیست لزوم انتقال فوری مشاغلی است که با مواد شیمیایی، مواد قابل اشتعال و قابل انفجار سر و کار دارند.

در ماده ۳ این آیین نامه آمده است: مجموعه مشاغل و صنوفی که به دلیل آلودگی، مزاحمت زیاد و شرایط ناایمن نمی توانند در محدوده شهر فعالیت کنند و مشمول تعطیلی و انتقال قطعی به خارج از شهر هستند تعیین می شود.

به اعتقاد کارشناسان، اجرای این آیین نامه برای ارتقای ایمنی، رفع برخی آلودگی ها و برقراری آرامش روانی در محیط شهری می تواند مفید و قابل توجه باشد اما عدم توجه دستگاه های مسئول مشخص شده در این قانون به اجرای آن باعث بروز حوادثی از این قبیل است.

در ماده ۶ این آیین نامه آمده است: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻣﻠی ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯی، ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯی، ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑی، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ، ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺸﮑﻴﻞ میﺷﻮﺩ. ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ (ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭیﻫﺎی ﻭ ﺩﻫﻴﺎﺭیﻫﺎی ﮐﺸﻮﺭ) ﺍﺳﺖ. ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻦ ﺍﻣﻮﺭ ﻋﻤﺮﺍنی ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭیﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩﻫﺎی ﻣﺤلی ﻣیﺑﺎﺷﻨﺪ.

به نظر می رسد برای جلوگیری از تکرار این حوادث و تحمیل هزینه های جانی و مالی آتی، وقت آن رسیده که مدیریت استان با هماهنگی دستگاه های ذیربط نسبت به شناسایی و انتقال مشاغل مزاحم به ویژه ناایمن به خارج از محدوده شهری اقدام نموده یا حداقل نسبت به ممنوعیت فعالیت صنوف یاد شده در مجاورت واحدهای مسکونی همت گمارند.

یادداشت: مهرداد خوشکار مقدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *