گروه اقتصادی آذرانجمن: چند ماه پیش آذرانجمن در خبری روند افزایشی و کاهشی بودن تولید دام در استان را بررسینمود ، در آن گزارش با وجود این که مسئولین استانی اصرار داشتند جمعیت دامی استان نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۲۰ درصدی دارد، اما اعضاء تشکل مردم نهاد “توسعه کشاورزی مردم” ضمن رد آن آمار اعلام کردند براساس برآورد میدانی آنها توسط اعضایشان، جمعیت دامی استان نه تنها افزایش ندارد بلکه نسبت به سال قبل کاهش چشمگیر داشته است. از اینرو آنها نسبت به نابودی صنعت دام و بحران در بازار گوشت هشدار دادند.
امروز باتوجه به افزایش قیمت گوشت و کمبود آن در بازار مجددا به سراغ سید مهدی علیا نسب و مهدی مستفید اعضاء تشکل مردم نهاد “توسعه کشاورزی مردم”رفتیم تا نظراتشان را در این خصوص جویا شویم.
سید مهدی علیانسب نماینده تشکل مردم نهاد “توسعه کشاورزی مردم” در استان در خصوص افزایش قیمت گوشت و نابسامانی بازار دام کشور گفت: همانطور که چندماه پیش اعلام کردیم صنعت دام کشور در وضعیت اسفناکی قرار دارد. در چند سال گذشته قیمت دام زنده به صورت معنا داری پایین تر از قیمت تمام شده آن بود، استمرار چند ساله آن وضعیت سبب زیان فاحش تولید کنندگان و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولید دام شد.
وی اشاره کرد: متاسفانه مسئولین امر نیز حمایت مناسبی از صنعت دام نکردند و با اعمال محدودیتهای صادراتی روند نابودی دامداری ها را تسریع کردند. وقتی دامداران ناتوان از تامین نهاده های دامی، مجبور شدند حتی دامهای مولد خود را به کشتار بفرستند مسئولین ذیربط نه تنها خطر را درک نکردند بلکه افزایش عرضه را ناشی از افزایش تولید اعلام کردند! بگذریم که مسئولین دلسوز وزارت جهاد کشاورزی به جای ریشه یابی علت عرضه دامهای مولد به کشتار و ریشه کن شدن صنعت دام کشور، بدون طرح این پرسش که چرا دام مولد که در شرایط عادی ارزش بسیار بالاتری نسبت به دام قابل کشتار دارد به کشتارگاهها فرستاده می شود، با طرحی ابتکاری با سونوگرافی دامها در کشتارگاه درصدد جلوگیری از ذبح دام مولد برآمد! این رفتار مسئولین ذیربط نمونه ای از عمق فاصله ای است که هم اکنون بین مسئولین و تولیدکنندگان وجود دارد. به صراحت می گویم بسیاری از مسئولین درک درستی از مسائل حوزه کاری خود ندارند و فاصله شان از تولیدکنندگان چنان زیاد است که صدای حقیقت را نمی شنوند.
وی افزود: دامداران کشور به امان خدا رها شده اند و سیاستمداران ترجیح می دهند به جای سرمایه گذاری در تولید راه واردات گوشت باز بشود! لازم است اعلام کنم هم اکنون که در ماه دوازدهم سال، قرار داریم بعد از گذشت ۱۱ ماه از تصویب تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۱ هیچ اعتباری از آن منبع به دامداران استان تخصیص نیافته است. صندوق توسعه ملی نیز در این مدت هیچ تسهیلاتی پرداخت نکرده است. بانک کشاورزی نیز با وجود زیان فاحش دامداران و ضرورت حمایت از صنعت دام از تمدید وامهای دامداران سرباز زد و آنها را به تسویه وامهایشان با حراج باقیمانده دام و دامداری هایشان مجبور کرد.
علیانسب در خصوص قیمت تمام شده دام زنده گفت: در ۵ اسفند ۱۴۰۱ میانگین قیمت تمام شده دام سبک و سنگین را با نظر سنجی از اعضاء فعال تشکل و دامداران استان حدود ۱۳۵ هزار تومان برآورد کرده ایم.
مهدی مستفید یکی ديگر از اعضای تشکل مردم نهاد توسعه کشاورزی مردم در استان در ادامه گفت: فضای تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، افزایش مدام هزینه های تولید را در پی دارد. دولت به جای کنترل تورم با رفع منشاء آن که افزایش نقدینگی توسط خود دولت است تلاش می کند با قیمت گذاری دستوری، ظهور نتیجه تورم در بازار را کنترل کند.
وی توضیح داد: دو سیاستِ مقاومت در برابر افزایش قیمت دام همپای هزینه های تولید از سوی نهاد های مسئول و محدودیتهای صادراتی جهت کنترل افزایش قیمتها و عدم افزایش حقوق و دستمزد طبقات مصرف کننده و حذف گوشت و فرآورده های دامی از سبد خانوار(کاهش سرانه مصرف گوشت به ۴ کیلو در سال) دو عامل اصلی در نابودی صنعت دام کشور در سالهای اخیر بوده است. از سوی دیگر در سالهای گذشته که شاهد عرضه دام به زیر قیمت تمام شده بودیم محدودیتهای تعزیراتی و اعمال قرنطینه در حمل بین استانی دام، بازارگوشت را در دست باندهای محدودی قرار داد و شاهد بودیم که با وجود افت شدید قیمت دام قیمت گوشت در بازار پایین نیامد و در نتیجه آن رشد تقاضا جهت تعدیل بازار صورت نگرفت. آخرین سیاست ضد تولیدی که به عنوان تیر خلاصی بر صنعت دام کشور عمل خواهند کرد واردات گوشت با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود . رقابت تولید کننده داخلی با هزینه های دلار بالای ۵۷ هزار تومانی(که هر لحظه بیشتر هم می شود) با واردات یارانه ای با هیچ منطقی امکان پذیر نیست و نتیجه آن خاک سپاری رسمی صنعت دام کشور خواهد بود.
وی افزود: در سالهای گذشته شاهد نابودی صنعتهای مختلفی در کشور بودیم. ۲۰ سال پیش در همین تبریز ۶۰ هزار نفر در صنعت کفش شاغل بودند، صنعت فرش دستبافت یکی از مهمترین ارکان اقتصاد آذربایجان بود، صنعتی به نام چرم داشتیم که دیگر نمود چندانی ندارد. همه آنها با سیاستگذاریهای غلط در عرض چند سال نابود شدند. حال هم نوبت صنعت دام است و احتمالا در سالهای آتی با مقاومتی که دولت در برابر تطبیق نرخ خرید تضمینی گندم و سایر محصولات اساسی، با قیمتهای جهانی نشان می دهد شاهد محو کشاورزی، همانند موارد ذکر شده خواهیم بود. این صنایع و حِرَف با تصمیمات غلط در عرض چند سال از بین رفتند و دیگر به راحتی برگشت پذیر نیستند. یعنی به این شکل نیست که اگر فردا اراده کنیم دوباره می توانیم آنها را در مدت کوتاهی احیا کنیم. احیای آنها نسلها طول خواهد کشید. این مشاغل و صنایع اغلب بر اساس دانش تجربی اداره می شد که در طول سالیان و حتی انتقال تجارب بین نسلی شکل گرفته بودند. وقتی کسی با ۳۰_۲۰ سال سابقه کار، دامداری اش را تعطیل می کند، کشاورزی و روستایش را رها می کند و به حرفه ای دیگر وارد می شود آن دانش تجربیِ انباشته هم با او از بین می رود بی آنکه کسی متوجه خسارات آن باشد.
مستفید افزود: تا وقتی دولت به جای کنترل نقدینگی و افزایش بهره وری خود سعی کند با رفتارهای کلیشه ای و پلیس بازی قیمتها را در بازار کنترل کند نه تنها طبق نتایج ۵۰ سال گذشته موفق نخواهد شد، بلکه تولید داخلی را نیز نابود خواهد کرد. دولت حاضر است میلیاردها دلار صرف یارانه واردات کالاهای اساسی کند که بخش عمده آن به جیب تولید کنندگان خارجی و واسطه های رانتی می رود، ولی گامی در راستای تسهیل تولید داخل برنمی دارد! تجربه واردات گوشت را در سالهای گذشته داشتیم و میزان بهره مندی مردم و رانتخواران هم از آن بودجه هنگفت عیان و مشخص است. بازگشت به آن سیاست نه به نفع مصرف کننده بلکه به نفع افرادی خاص خواهد بود که در این بزنگاه بغرنج اقتصاد کشور بار خود را خواهند بست.
مصاحبه: عاطف احدپور
انتهای پیام/