عضو شورای سیاستگذاری چهاردهمین کنفرانس مهندسی معدن:
معدنکاری، «کاربری موقت از زمین» است
عضو شورای سیاستگذاری چهاردهمین کنفرانس مهندسی معدن با اشاره به برگزاری این رویداد تخصصی در دانشگاه صنعتی تبریز، بازسازی معادن را یکی از راهکارهای موثر در مسیر تحقق توسعه پایدار دانست و بر ضرورت ایجاد رویکرد تعاملی بین معدنکاری و حفاظت از محیطزیست تأکید کرد.
به گزارش آذرانجمن، دکتر علی محمودی در پنل تخصصی «بازسازی معادن» اظهار کرد: گسترش فعالیتهای معدنی بدلیل نیاز روزافزون بشر به مواد خام اجتنابناپذیر است، اما ماهیت استخراجی معدنکاری بهطور طبیعی با تغییر در محیط همراه است.
درمقابل، رویکرد منابع طبیعی و محیطزیست مبتنی بر حفاظت و صیانت است. هرچند این دو حوزه در ظاهر در تعارضاند، اما هر دو جزء انفال بوده و برای زیست نوع بشر بهره برداری متوازن از آنها لازم است.
بابرنامهریزی صحیح میتوان میان آنها توازن همه جانبه را بر قرار و با رویکرد توسعه پایدار مدیریت نمود. چون معدنکاری «کاربری موقت از زمین» است و عمر معدنکاری نسبت به عمر زمین و محیط طبیعی کوتاه مدت است و هر معدنی روزی بسته شده و زمینهای معدنکاری شده قابل بازسازی است.
وی با اشاره به تجربه کشورهای پیشرو معدنی تصریح کرد: بیش از چهار دهه است که در بسیاری از کشورها، بازسازی بهصورت همزمان با بهرهبرداری اجرا میشود و در برخی موارد کیفیت زیستمحیطی مناطق احیاشده حتی از وضعیت اولیه نیز بهتر شده است.
ضرورت برنامهریزی برای بازسازی معدن از مرحله امکانسنجی
وی نخستین گام در حکمرانی اصولی معدن را پیشبینی و زمانبندی برنامه بستن و بازسازی از همان مرحله مطالعات امکانسنجی و طراحی عنوان کرد و افزود: تعطیلی معدن نباید به پایان عمر کانسار موکول شود، بلکه باید از ابتدا بهعنوان بخشی از چرخه عمر معدن دیده شود؛ چرا که طراحی بدون پیشبینی بازسازی، طراحی ناقص است.
به گفته محمودی، برنامه بستن معدن باید تمامی آثار مستقیم و غیرمستقیم معدنکاری، از جمله تغییر کاربری اراضی، توپوگرافی، منابع آب زیرزمینی و پیامدهای اجتماعی را در بر گیرد. این برنامه بهطور مستقیم با نحوه طراحی محدوده معدنی، زمانبندی استخراج، هزینههای پاکسازی، وضعیت اقتصادی کانسار و مطالبات جامعه محلی ارتباط دارد.
وی در ادامه به نقش راهبردی معدن مس سونگون اشاره کرد و گفت: این معدن با ذخیرهای حدود پنج میلیارد تن و طرحهای توسعهای گسترده، از ارکان اصلی اقتصاد استان و کشور به شمار میرود؛ با این حال قرارگیری آن در محدوده منطقه حساس و ثبتشده جهانی قرهداغ، توجه ویژه به بازسازی و ملاحظات زیستمحیطی را ضروریتر میکند.
به اعتقاد وی، اجرای فازهای توسعهای جدید و افزایش ظرفیت استخراج، در کنار آثار اقتصادی مثبت، نیازمند تدوین و اجرای طرح جامع بازسازی بهعنوان «فاز چهارم معدنکاری» است تا تعامل عملی میان معدن و محیطزیست محقق شود.
اجرای دقیق قانون؛ ضامن توسعه پایدار معدن و محیطزیست است
عضو شورای سیاستگذاری کنفرانس، دومین محور اصلاح را اجرای قانونی بازسازی معادن دانست و گفت: در آییننامه اجرایی قانون معادن، تأمین منابع مالی بازسازی پیشبینی شده و بر این اساس بایستی ۱۲ درصد از حقوق دولتی به احیا و بازسازی اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه حقوق دولتی وصولی در سال ۱۴۰۴ در کشور حدود ۵۰ همت و در آذربایجانشرقی حدود ۴ همت بوده، افزود: سهم ۱۲ درصدی بازسازی رقم قابلتوجهی است که میتواند در جبران آثار معدنکاری و تقویت منابع طبیعی نقش مؤثری ایفا کند.
سرپرست شرکت نوآورانمس در پایان با تاکید ویژه بر ضرورت اتخاذ رویکرد تعاملی میان فعالین حوزه معدن و محیطزیست افزود: هدف از طرح موضوع «بازسازی معدن» با رویکرد احیای اکوسیستم، بسترسازی برای بهرهبرداری اصولی و علمی از ثروت طبیعی معدن مبتنی بر اصل حفاظت از محیطزیست و احیای اکوسیستم و تامین منافع همه ذی نفعان ایجاد نمود. لازمه این امر تعامل و همکاری بینبخشی میان متولیان امر، مسئولان، معدنکاران و فعالین رسانهای و محیطزیستی است.
انتهای پیام/
آذرانجمن
نظرات