ضرورت حذف قوانین زائد و سامانه‌های موازی

به گزارش آذرانجمن، یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، با انتقاد از تعدد مقررات و سامانه‌های پیچیده اداری، خواستار اصلاح فوری ساختارهای تصمیم‌گیری اقتصادی و تقویت نقش بخش خصوصی شد.

وی با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های خالی قابل توجهی در واحدهای تولیدی کشور وجود دارد، اظهار کرد: بخش زیادی از ظرفیت صنایع ما بلااستفاده مانده است. اگر موانع اداری و مقررات دست‌وپاگیر حذف شود، همین ظرفیت‌های موجود می‌تواند تولید و صادرات را به شکل چشمگیری افزایش دهد. اقتصاد راه خودش را پیدا می‌کند، به شرط آنکه اجازه بدهیم فعالان اقتصادی با آزادی عمل بیشتری فعالیت کنند.

ژائله با اشاره به تعدد مجوزها و سامانه‌های مختلف اداری افزود: امروز تولیدکننده و صادرکننده با انبوهی از مقررات، سامانه‌های اضافی و فرآیندهای پیچیده مواجه است. بسیاری از این سامانه‌ها نه‌تنها کمکی به شفافیت نمی‌کنند، بلکه زمان و هزینه فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهند. این سامانه‌های اضافی باید حذف شوند و فرآیندها تسهیل شود.

وی تصریح کرد: اعطای مجوزها باید تسهیل شود. نباید فعال اقتصادی برای هر اقدام ساده، ماه‌ها درگیر بروکراسی باشد.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز با انتقاد از نگاه دستوری به اقتصاد گفت: بازار باید از حالت دستوری خارج شود. اقتصاد با دستور اداره نمی‌شود.

ژائله ادامه داد: اگر قرار است حمایتی صورت گیرد، این حمایت باید هوشمندانه و از مسیر تسهیل‌گری باشد، نه با ایجاد محدودیت‌های بیشتر.

وی با تأکید بر اینکه نباید محدودیتی برای واردات مواد اولیه گرفته شود، افزود: تولیدکننده زمانی می‌تواند رقابت کند که دسترسی پایدار و بدون مانع به مواد اولیه داشته باشد. با این حال، می‌توان برای واردات محصولات، تعرفه‌های گمرکی مشخص و هدفمند تعیین کرد؛ به‌گونه‌ای که برای هر محصول، متناسب با شرایط بازار و نیاز کشور، تعرفه مجزا در نظر گرفته شود.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به مشکل نقدینگی در صنایع، به‌ویژه صنایع غذایی، گفت: در شرایطی که بانک‌ها با محدودیت منابع برای اعطای تسهیلات مواجه هستند، باید راهکارهای جایگزین تعریف شود. یکی از این راهکارها می‌تواند تهاتر بدهی‌های صنایع با مطالبات آن‌ها باشد.

ژائله با اشاره به نقش کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی گفت: اگر اختیارات بیشتری به بخش خصوصی و کمیسیون‌های تخصصی داده شود، بسیاری از مشکلات اجرایی قابل حل است. ما آماده‌ایم برای اصلاح مقررات، حذف قوانین زائد و تسهیل فضای کسب‌وکار، همکاری جدی داشته باشیم.

لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری

رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به ظرفیت گسترده صنایع غذایی کشور، بر ضرورت کاهش مداخلات دستوری، تجمیع نهادهای تصمیم‌گیر و حمایت عملی از صادرات تأکید کرد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر ظرفیت بسیار خوبی در صنایع غذایی کشور وجود دارد و بخش عمده این صنعت، در اختیار بخش خصوصی است.
عزیزپور با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد و تک‌‌نرخی شدن ارز تصریح کرد: در چنین شرایطی، دیگر ضرورتی برای درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی بسیاری از محصولات وجود ندارد. قیمت‌گذاری باید بر اساس عرضه و تقاضا و توسط خود کارخانجات انجام شود. تجربه نشان داده هر جا بازار به‌صورت دستوری اداره شده، با چالش مواجه شده‌ایم.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با انتقاد از تعدد سامانه‌ها و نهادهای متولی گفت: سامانه‌های متعدد باید کاهش یابد. همچنین لازم است یک مجموعه واحد متولی بخش صنایع غذایی باشد تا از موازی‌کاری جلوگیری شود. امروز چندین دستگاه در این حوزه دخالت می‌کنند که این موضوع موجب سردرگمی و افزایش هزینه برای تولیدکننده شده است.
عزیزپور ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد بین ۵۵ تا ۶۰ میلیون تن ظرفیت خالی در این صنعت وجود دارد که می‌توان از آن برای توسعه صادرات استفاده کرد.
وی با اشاره به عملکرد صادراتی این صنعت گفت: در سال‌های گذشته، صادرات صنایع غذایی کشور به حدود ۴ میلیارد دلار رسیده است که بخش قابل توجهی از آن مربوط به محصولاتی مانند شیرینی و شکلات بوده است. استان آذربایجان شرقی نیز سهم مهمی در این صادرات داشته و نشان داده این پتانسیل کاملاً وجود دارد.
عزیزپور در پایان تأکید کرد: صنعت غذا یک صنعت کاملاً خصوصی است که سرمایه‌گذاری، ایجاد ظرفیت و توسعه صادرات را خود انجام داده است. اگر مداخلات غیرضرور کاهش یابد، سامانه‌های اضافی حذف شود و تصمیم‌گیری‌ها متمرکز و هماهنگ گردد، این صنعت می‌تواند سهم بسیار بیشتری در ارزآوری و رشد اقتصادی کشور ایفا کند.

صنعت غذا قربانی بروکراسی و هزینه‌های تحمیلی است

رضا جعفری، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی تبریز، با انتقاد از روندهای اداری در حوزه تأسیس و فعالیت واحدهای صنایع غذایی، خواستار اصلاح فرآیند صدور مجوزها و کاهش هزینه‌های تحمیلی به تولیدکنندگان شد.

وی اظهار کرد: هنگام ثبت اطلاعات در درگاه ملی مجوزها، لازم است مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همان مرحله تأسیس شرکت اخذ شود. امروز شاهد هستیم سرمایه‌گذار پس از صرف هزینه‌های میلیاردی برای راه‌اندازی واحد تولیدی، در مراحل بعدی با ایرادات و موانع جدید مواجه می‌شود که این موضوع به‌شدت به ضرر فعال اقتصادی است.

وی تأکید کرد: اگر قرار است ضابطه‌ای اجرا شود، باید از ابتدا شفاف اعلام شود، نه اینکه پس از سرمایه‌گذاری سنگین، با تفسیرهای جدید، واحد تولیدی دچار مشکل شود.

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق تبریز با اشاره به مشکلات نقدینگی تولیدکنندگان گفت: در شرایط فعلی، برخی خریداران و شبکه‌های توزیع، پرداخت مطالبات تولیدکننده را ماه‌ها به تعویق می‌اندازند یا کسورات متعدد اعمال می‌کنند. این در حالی است که هزینه مواد اولیه، حقوق نیروی کار و انرژی به‌صورت نقدی پرداخت می‌شود.

جعفری در پایان تصریح کرد: امروز صنعت غذا بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات مقررات، تسهیل مجوزها و انضباط در نظام پرداخت‌هاست. اگر قرار است از تولید حمایت شود، این حمایت باید در عمل و با کاهش بروکراسی، جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه و ساماندهی زنجیره توزیع محقق شود.

وی تأکید کرد: صنعت غذا ظرفیت بالایی برای اشتغال و ارزآوری دارد، اما ادامه این مسیر مستلزم آن است که فشارهای غیرضرور از دوش تولیدکننده برداشته شود و فضای فعالیت اقتصادی قابل پیش‌بینی و عادلانه باشد.

 

 

 

انتهای پیام/