دولت سیزدهم بر تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانداران تاکید دارد

به گزارش آذرانجمن،محمد فرشکاران صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران در تبریز اظهار کرد: تفویض اختیار به استانداران بحثی است که از چندین سال پیش مطرح بوده اما هر دستگاه ملی و استانی وظایف مشخصی دارد و دستگاه‌های استانی به دستگاه‌های مادر ملی وابسته هستند. خود استانداران هم وابسته به وزارت کشور هستند و ماهیت اجرایی آنها از نظر دستگاهی ذیل وزارت کشور قرار دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در تهران وزارتخانه‌ها همسطح هستند، باید در ساختار، جایگاه استانداری‌ها اصلاح شود در غیر این صورت تفویض‌ها همواره در موقعیت تناقض قرار خواهد گرفت.

فرشکاران ابراز داشت: جایگاه ساختاری استانداری در حکمروایی باید به صورت دقیق تعریف شود و ذیل ساختار بالاترین نهاد اجرایی کشور قرار گیرد. در این صورت تفویض اختیار خودبه‌خود اتفاق می‌افتد؛ قدرت اجرایی بالا می‌رود و از حالت بخشی خارج می‌شود.

این مسئول توضیح داد: در حال حاضر مثلاً سازمان جهاد کشاورزی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است و در استان هم سازمان جهاد کشاورزی وظایفی دارد. رئیس سازمان جهاد استان باید به دستورات وزیر جهاد عمل کند و اصلاً منصوب وزیر است. در استان هم استاندار وظیفه تنظیم روابط و همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌ها را انجام می‌دهد، اما نمی‌تواند جای وزیر باشد.

وی افزود: باید مبانی ذاتی تفویض اختیارها اصلاح شود؛ در غیر این صورت تزاحم آرا ایجاد و منجر به احتیاط و رفتار محافظه کارانه دستگاه اجرایی خواهد شد. این مسائل می‌تواند به یکدستی، همدلی و در مجموع توسعه استان لطمه زند و وارد فضاهای رعایت کردن سطح و سطوح نظام اداری کشور بر مبنای قوانین شود.

فرشکاران در بخش دیگری از صحبت‌های خود یادآور شد: تلاش در جهت برقراری ارتباط با کشورهای همسایه، نشان دادن ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها، روانه کردن تیم‌های اقتصادی، رونق تجارت مرزی و ترانزیت و ایجاد حلقه واسط برای صادرات و واردات با کشورهای همسایه هر قدر بیشتر باشد به نفع توسعه استان خواهد بود. در نتیجه معتقدم اقدامات استاندار در برقراری ارتباطات با کشورهای همسایه بسیار درست و منطقی بوده و می‌تواند پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های استان را به فعلیت برساند.

وی اضافه کرد: در این عرصه نمایندگی وزارت خارجه در استان باید بسیار فعال عمل کرده و معاونت‌های وزارت امور خارجه بویژه معاونت اقتصادی و بخش کنسولی را درگیر سازد تا آنها هم بتوانند اقدامات مقتضی و فضاسازی‌های لازم را انجام دهند و روابط اقتصادی را به تنظیم درآورند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی مدعی شد: ایجاد بازار در همسایه‌های پیرامونی بهترین حرکتی است که استاندار انجام می‌دهد و این نشان از آینده فهمی و دورنگری وی نسبت به مسائل اقتصادی دارد.

انتهای پیام/