فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد با بیان اینکه این رقم خروجی کمیته دستمزد است گفت: اگر این رقم از سوی نماینده کارگران اعلام می‌شد به مراتب بالاتر بود، اما این توافق سه‌جانبه با اجماع نمایندگان از سه گروه کارفرمایان، دولت و کارگران صورت گرفته است.
گروه اقتصادی آذرانجمن: کم‌کم به روز‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم و یکی از موضوعاتی که همه ساله در این روز‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، تعیین سبد معیشت کارگران به عنوان اولین قدم برای تعیین حداقل دستمزدهاست، در این میان در جلسه‌ای که روز دوشنبه چهارم اسفند ماه از سوی کمیته دستمزد برگزار شد، رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزارتومانی برای سبد معیشت مورد توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت قرار گرفت.
اعتماد در ادامه نوشت: در حالی سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰ به میزان ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شده که این رقم برای سال ۹۹ معادل ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به عنوان هزینه ماهیانه معیشت یک خانواده سه تا چهار نفره کارگری اعلام شده بود. به گفته نماینده کارگران در کمیته دستمزد دو نکته در محاسبه این سبد دخیل بوده است؛ اول اینکه سبد بسیار حداقلی با کمترین میزان هزینه‌های زندگی در سراسر کشور مشخص شده و نکته دوم اینکه کارشناسان مرکز آمار امسال با کمیته دستمزد همکاری خوبی داشتند.
رقم پیشنهادی کارگران بالاتر بود
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد با بیان اینکه این رقم خروجی کمیته دستمزد است گفت: اگر این رقم از سوی نماینده کارگران اعلام می‌شد به مراتب بالاتر بود، اما این توافق سه‌جانبه با اجماع نمایندگان از سه گروه کارفرمایان، دولت و کارگران صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در سبد معیشت مواد خوراکی و آشامیدنی، مسکن و ارتباطات و بهداشت و درمان مورد بررسی قرار می‌گیرد که این کمیته بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار از سال ۱۳۹۵ هر ساله برای رسیدن به یک توافق کلی تشکیل جلسه داده است.
توفیقی تصریح کرد: البته تعیین این رقم به این معنی نیست که سبد معیشت کارگری دقیقا همان رقم دستمزد است. قانونگذار در ماده ۴۱ به صراحت اعلام می‌کند که دستمزد باید بر اساس میانگین مخارج خانوار تعیین شود و در حال حاضر این میانگین ۳.۳ درصد است، اما متاسفانه به دلیل عدم اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار در سال‌های گذشته همواره این فاصله زیاد بین سبد معیشتی و دستمزد کارگران وجود داشته، اما تعیین این رقم می‌تواند چشم‌اندازی شود تا در شورای عالی کار به سمت بهبود این فاصله حرکت کنیم.
سال گذشته رقم سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود و عوامل موثر در سبد معیشت و نرخ خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بر اساس نرخ‌های دی ماه سال گذشته مشخص شده بود. اما امسال در سال ۱۳۹۹ جهش خیره‌کننده‌ای در بخش اقلام خوراکی و آشامیدنی در کشور داشتیم و این موضوع باعث شده بود تا جامعه کارگری تا جایی که امکان داشت از بقیه مخارج خود کم کند تا بتواند این بخش یعنی خوراک خانواده را تامین کند.
توفیقی گفت: سال گذشته درصد تاثیر خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد معاش خانواده کارگری ۳۰.۹۵ درصد بود که امسال به ۳۵.۵ درصد رسیده که همین عامل باعث شد که در کل ۱۸.۶ درصد سبد معاش کارگری کوچک‌تر شود و این موضوع باعث شد به رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان برسیم وگرنه رقم این سبد به مراتب بیشتر بود و رقم باید حول و حوش ۸ میلیون تومان می‌شد.
وی در ادامه افزود: در این مدت حدود ۳۹.۶ دهم درصد روی سبد معاش حداقلی هم افزایش قیمت داشته‌ایم و این سوءتفاهم ایجاد نشود که این ۳۹.۶ درصد توقع کارگران برای افزایش دستمزدهاست؛ این تنها درصد و تابعی از عدد است زیرا اگر ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان را از ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان کم کنیم حدود ۲ میلیون تومان افزایش داشته‌ایم و با این رقم جبران کاهش قدرت خرید سال ۱۳۹۸ کارگری اتفاق افتاده است و در صورتی که این رقم روی حداقل دستمزد محاسبه شود، کاهش خرید سال ۱۳۹۸ کارگران جبران خواهد شد.
توفیقی در مورد عدم امضای دستمزد از سوی جامعه کارگری در سال گذشته گفت: نماینده کارگری دستمزد سال ۱۳۹۹ را امضا نکرد و اگر فردی مدعی است که کارگران موافقتی بابت این قضیه داشته‌اند، رونوشتی از این موضوع را رسانه‌ای کند، چراکه اگر امضا شده بود رونوشت آن تاکنون چندین بار در همه شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.
همچنان پیگیر دستمزد سال ۱۳۹۹ از دیوان عدالت هستیم
وی ادامه داد: کارگران هم همچنان پیگیر دستمزد سال ۱۳۹۹ خود در دیوان عدالت اداری هستند و این موضوع باید روشن شود که چرا زمانی که مزد ۱۳۹۹ در هیات تخصصی باطل شده در هیات عمومی هنوز رای برای آن صادر نشده است. توفیقی تصریح کرد: اگر در خصوص دستمزد ۱۴۰۰ دو ضلع دیگر دولت و کارفرما جبران مافات کنند، این دستمزد از سوی کارگران امضا خواهد شد در غیر این صورت این موضوع هم با چالش مواجه می‌شود.
استراتژی اقناع
رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی به عنوان پایه بررسی میزان دستمزد در سال آینده در حالی تعیین شده است که از همین الان می‌توان پیش‌بینی کرد که چنین رقمی با موافقت کارفرمایان و حتی دولت برای چانه‌زنی مواجه نخواهد بود و به نظر می‌رسد نمایندگان کارگری در شورای عالی مزد، کار سختی در تعیین استراتژی اقناع دیگر اضلاع تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ خواهند داشت.
حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری در این باره می‌گوید: شاید رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی که به عنوان هزینه معیشت کارگران تعیین شده مورد تایید نهاد‌هایی مثل مرکز آمار یا بانک مرکزی باشد و با قیمت کالا‌های اساسی هم همخوانی داشته باشد ولی آیا می‌توانیم حقوق کارگران را برای سال آینده به۷ میلیون تومان افزایش بدهیم؟ وی بیان کرد: نمایندگان کارگری باید استراتژی مناسبی که باعث اقناع دولت و نمایندگان کارفرمایی برای افزایش دستمزد بر اساس شرایط خاصی که کارگران به آن مبتلا هستند را در پیش بگیرند یا اینکه تلاش کنند برای سبد معیشت مترادف خط فقر را در شورای عالی کار مطرح کنند.
حاج‌اسماعیلی گفت: اگر این اتفاق بیفتد تاثیرگذاری آن به مراتب از سبد معیشت بیشتر است. نمایندگان کارگری می‌توانند طی روز‌های آینده استعلام خط فقر را از بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت رفاه بخواهند و بر مبنای آن در شورای عالی کار نسبت به تعیین حداقل مزد گام بردارند.
فرامرز توفیقی دیگر نماینده کارگران در کمیته دستمزد در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی آیا کارفرما می‌تواند درخواست کارگران برای این میزان از افزایش دستمزد‌ها را داشته باشد یا خیر؟ گفت: شاید تحریم‌ها شرایط را سخت‌تر کرده باشد، اما به دلیل عدم قدرت برابری محصولات داخلی با خارج از کشور مشتری محصولات ما همه داخل کشور است و هنوز هم هستند و تنها فرق با قبل از تحریم‌ها این است که قدرت خرید کمتر شده پس باید به فکر افزایش قدرت خرید مردم بود تا به تبع آن اقتصاد رونق پیدا کند و درآمدزایی شود و تنها راهکار هم افزایش دستمزد است.
توفیقی با اشاره به سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا افزود: به گفته نماینده صنعت، معدن و تجارت در کمیته دستمزد این سهم امروز به ۵ درصد رسیده یعنی ۵ درصد قیمت تمام شده کالا دستمزد کارگر است. این در حالی است که در هیچ کشوری این رقم به این میزان نیست و در کشور‌های پیشرفته این رقم در محدوده ۶۰ درصد است.
وی خاطرنشان کرد: این افزایش دستمزد را کارفرما از جای دیگری باید جبران کند، زیرا در غیر این صورت قطعا مشتری خود را از دست خواهد داد. اگر نخواهند افزایش قدرت خرید جامعه کارگری را بپذیرند مشتری خود را از دست می‌دهند، پس از آن باید تیراژ تولیدات خود را کم کنند و همین موضوع هم باعث می‌شود تا هزینه سربارشان افزایش پیدا کند و رکود ایجاد شود که پس از آن کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند.
انتهای پیام/
درباره نویسنده
