کارگر را گروگان نگیرید؛
تأمین اجتماعی قانون را اجرا کند، نه فشار بر ضعیفترین حلقه تولید

در شرایطی که کارگران زیر بار تورم، گرانی و هزینههای سنگین معیشت کمر خم کردهاند، این بار سازمان تأمین اجتماعی با رویهای که بسیاری آن را مغایر قانون میدانند، فشار مضاعفی را بر دوش آنان گذاشته است؛ رویهای که در آن، به جای برخورد با کارفرمای بدهکار، خدمات درمانی کارگر قطع میشود.
به گزارش آذرانجمن، وحید خوش زرع/مدیر مسئول اخبار اول، ماجرا از آنجا آغاز میشود که برخی کارفرمایان در این شرایط سخت اقتصادی حاکم بر کشور حق بیمه کارکنان خود را نمیتوانند در موعد مقرر پرداخت کنند. اما به جای آنکه سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از ابزارهای قانونی، مطالبات خود را از کارفرما وصول کند، سادهترین راه را انتخاب میکند؛ قطع بیمه درمانی کارگری که هیچ نقشی در این تخلف نداشته است.
نتیجه این تصمیم، فاجعهای برای خانوادههای کارگری است. کارگری که سالها از حقوقش سهم بیمه کسر شده، هنگام مراجعه به پزشک یا بیمارستان ناگهان با پیام «بیمه شما اعتبار ندارد» روبهرو میشود. از همان لحظه، نه تنها بیمه پایه از او دریغ میشود، بلکه بیمه تکمیلی نیز به دلیل غیرفعال بودن بیمه پایه، هیچ تعهدی در قبال او ندارد و تمام هزینههای درمان مستقیماً از جیب کارگر پرداخت میشود.
تناقض بزرگ اینجاست که سازمان تأمین اجتماعی چند ماه بعد، اصل بدهی را به همراه جرایم دیرکرد از کارفرما وصول میکند و حتی درآمد بیشتری نیز به دست میآورد؛ اما هزینه درمان، استرس و خسارت واردشده به کارگر هرگز جبران نمیشود!!
این در حالی است که ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی به صراحت اعلام میکند تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، مسئولیت سازمان را در قبال بیمهشده از بین نمیبرد. همچنین رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز سازمان را موظف به وصول مطالبات از کارفرما و ارائه خدمات به بیمهشده میداند.
بنابراین این پرسش جدی مطرح است که اگر قانون، مسئول پرداخت حق بیمه را کارفرما میداند و سازمان نیز ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات، توقیف حسابها، اعمال جرایم و پیگیری قضایی را در اختیار دارد، چرا کارگر باید قربانی این اختلاف شود؟این رویه تنها یک مشکل اداری نیست؛ بلکه نقض آشکار عدالت اجتماعی است. تأمین اجتماعی که فلسفه وجودی آن حمایت از نیروی کار است، نباید کارگر را به اهرم فشار برای وصول مطالبات خود تبدیل کند.
انتظار میرود مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس به این رویه پایان دهند و اجازه ندهند حق درمان میلیونها کارگر به دلیل قصور کارفرمایان به گروگان گرفته شود. اگر قرار است کسی پاسخگوی بدهی باشد، آن شخص کارفرماست، نه کارگری که هر روز با دستان خود چرخ تولید کشور را به حرکت درمیآورد.
انتهای پیام/


آذرانجمن
نظرات