بررسی آثار و پیامدهای جنگ رمضان بر واحدهای تولیدی استان آذربایجان شرقی

به گزارش آذرانجمن، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، جعفری، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز، به بررسی مشکلات و چالش‌های واحدهای تولیدی استان در دوران جنگ رمضان پرداخت و اظهار داشت:

میزان تسهیلات استانی ما نسبت به سهم جمعیتی‌مان پایین است. همه می‌دانند که در صورت عدم مساعدت سیستم بانکی، استان ما که از نظر تولید در جایگاه مهمی قرار دارد با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شود.

تعداد واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در جریان جنگ رمضان، ۲۲۴ واحد بوده است. در این زمینه آذربایجان شرقی ششمین استان کشور است که از جنگ تحمیلی آسیب دیده است.

جعفری در تشریح مهم‌ترین مشکلات این واحدها گفت: – اختلال در تأمین نقدینگی، – به‌هم‌خوردن زنجیره تأمین مواد اولیه، – بروز اختلال در شبکه اینترنت و سایر زیرساخت‌ها، از اصلی‌ترین آسیب‌ها و چالش‌های واحدهای تولیدی استان در جریان جنگ رمضان بوده‌اند.

تا زمانی‌که بانک‌های خصوصی استان میزان سپرده‌های خود را به‌طور شفاف اعلام نکنند، روند تسهیل‌گری در نظام بانکی و موضوع اعتبارسنجی واحدهای تولیدی با مشکل مواجه خواهد بود.

سخنان محمدرضا دشتی اردکانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در آذربایجان شرقی

محمدرضا دشتی اردکانی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با اشاره به برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۴۰۵ اظهار داشت:

با آغاز سال ۱۴۰۵، وزیر اقتصاد تأکید کردند که معاونین وزارتخانه حتماً به استان‌ها سفر کنند، از نزدیک با مسئولان، فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع دیدار داشته باشند و نتایج این جلسات را به هیئت دولت منتقل کنند.

وی با اشاره به بازدید سرزده رئیس‌جمهور گفت: پزشکیان به‌صورت سرزده به وزارتخانه آمدند و دغدغه اصلی ایشان معیشت مردم و وضعیت واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری بود. ایشان بر نقش وزارت اقتصاد در رفع مشکلات تأکید داشتند و رهنمودهای مهمی ارائه کردند.

معاون وزیر ادامه داد: در جلسه‌ای که با نمایندگان مجلس برگزار کردیم، تمام مسائل به‌صورت دقیق بررسی شد. معاونین وزارتخانه نیز بسته‌های اقتصادی لازم را آماده کردند که بر اساس آن، ۸۰ همت برای حمایت از کارگران و افرادی که در جریان جنگ رمضان بیکار شده بودند، عملیاتی شد.

وی درباره اقدامات اساسی دولت افزود: در دوران جنگ، اقدامات مهمی انجام شد. اکنون کشور به برخی کالاهای اساسی نیاز دارد و باید اجازه دهیم مردم و فعالان اقتصادی بتوانند این کالاها را وارد کنند. این موضوعات باید در مجلس اصلاح و تسهیل شود.

دشتی اردکانی همچنین درباره عملکرد گمرک‌ها توضیح داد: پیش از جنگ، بسیاری از امور مردم با سرعت بیشتری انجام می‌شد. بعد از آغاز جنگ، کالاهای وارداتی موجود در گمرک‌ها را فوراً ترخیص و به محل‌های امن منتقل کردیم. اکنون نیز همین امکان وجود دارد و دکتر مدنی‌زاده در حال پیگیری این موضوعات هستند.

وی در پایان تأکید کرد: هر مصوبه‌ای که از هیئت دولت یا ستادهای مرتبط ابلاغ شود، در این استان وظیفه داریم آن را پیگیری و به‌طور کامل اجرایی کنیم؛ و حتماً این کار انجام خواهد شد.

گلایه رییس خانه صنعت و معدن از نبود اختیارات بانکی در استان

مهدی امینی، رئیس خانه صنعت و معدن استان آذربایجان شرقی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با انتقاد از وضعیت اختیارات بانکی در استان اظهار داشت: متأسفانه بانک‌های استان اختیارات کافی ندارند و به همین دلیل ما به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم. در حال حاضر، حتی نماینده بانک مرکزی در استان نیز حضور ندارد و این موضوع فرآیند تصمیم‌گیری و پیگیری مشکلات را دشوار کرده است.

وی با اشاره به عدم شفافیت برخی بانک‌ها گفت: بانک‌های خصوصی آمار لازم را ارائه نمی‌دهند و حداقل منابعی را که از استان جمع‌آوری می‌کنند، در خود استان هزینه نمی‌کنند. برخی از این بانک‌ها در استان‌های دیگر بنگاه‌داری می‌کنند، در حالی‌که واحدهای صنعتی ما در اینجا با مشکلات جدی مواجه‌اند.

امینی افزود: واحدهای صنعتی استان همواره آسیب‌پذیر بوده‌اند؛ حتی اگر جنگی هم در کار نباشد. ما با مشکلات شدید نقدینگی، تأمین مواد اولیه و مسائل متعدد دیگر روبه‌رو هستیم.

وی در پایان تأکید کرد:  لازم است اختیارات بیشتری به استان تفویض شود تا بتوانیم با بانک‌ها تعاملات مؤثر و سازنده داشته باشیم و روند حمایت از تولید را تقویت کنیم.

تاکید مدیرعامل بانک ملی بر افزایش اختیارات استانی و حمایت بانکی از واحدهای جنگ‌زده

ابوالفضل نجارزاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و مدیرعامل بانک ملی ایران، با تأکید بر نقش محوری بخش خصوصی در اقتصاد کشور گفت: فعالان اقتصادی با تلاش و رشادت خود در خط مقدم جهاد اقتصادی قرار دارند و برای رفع دغدغه‌های مردم تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به سیاست تفویض اختیارات از سوی دولت اظهار داشت: هم‌پیرو دستور آقای دکتر پزشکیان مبنی بر تفویض اختیارات به مدیران استانی، اختیارات اعتباری رؤسای استانی بانک ملی را از ۳۰ میلیارد تومان به ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش داده‌ایم.

نجارزاده در توضیح رویکرد جدید نظام بانکی افزود: اختیارات بانک‌ها متناسب با شرایط، ظرفیت کارشناسی و میزان اعتبارات آن‌ها در حال افزایش است. سیاست‌های بانک مرکزی نیز با حضور آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی، دستخوش تغییرات اساسی شده که هدف اصلی آن تسهیل امور در زمینه رفع تعهدات ارزی و ایفای تعهدات مشتریان است.

وی با اشاره به بازدید خود از واحدهای آسیب‌دیده در آذربایجان شرقی در جریان جنگ رمضان خاطرنشان کرد: کارخانه بلبرینگ‌سازی تبریز، به‌عنوان نماد صنعت و تولید آذربایجان، در تجاوز رژیم منحوس صهیونیستی آسیب جدی دیده است.

مدیرعامل بانک ملی ادامه داد: هیأت عالی بانک مرکزی تصمیمات بسیار خوبی برای جبران خسارت واحدهای جنگ‌زده و حمایت مالی از این واحدها، اتخاذ کرده است. شورای پول و اعتبار نیز رویه خود را تغییر داده و مقرر شده تمام مصوبات دارای سازوکارهای اجرایی مشخص باشند که در شورای عالی بانک مرکزی به تصویب می‌رسند. در این چارچوب، برای ابزارهای تعهدی هیچ سقفی تعیین نشده است.

نجارزاده با اشاره به سیاست‌های حمایتی از تولید گفت: برای واحدهای تولیدی و صنعتی در آذربایجان شرقی، تسهیلاتی به میزان ۷۰۰ همت پیش‌بینی شده است و ادارات مربوطه باید فرآیندها و ضوابط نظام بانکی را طی کنند تا این سیاست‌ها به‌درستی اجرا و منابع به‌موقع تزریق شود.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در پاسخ به انتقادات فعالان اقتصادی مبنی بر انتقال منابع و تسهیلات واحدهای بزرگ استان‌ها به بانک‌های مرکزی در تهران تصریح کرد: امیدواریم با تغییر رویه‌ها و سیاست‌ها، هر شرکت بتواند بر اساس سیاست‌های دولت، از تسهیلات ناشی از گردش منابع مالی در همان استان بهره‌مند شود و از این نعمت برخوردار گردد.

وی در پایان با تشریح ترکیب منابع بانکی گفت: منابع بانکی استان‌ها بخشی توسط بانک‌های دولتی و بخشی دیگر از سوی بانک‌های خصوصی تأمین می‌شود و بانک ملی نیز به‌عنوان بانک عامل بانک مرکزی در این چرخه عمل می‌کند.

بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی؛ وعده‌ای که هنوز به سرانجام نرسیده است!

رضا جعفری، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز، در یکصد و بیست و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در تشریح بررسی پیامدهای اقتصادی جنگ رمضان بر واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی گفت: آذربایجان شرقی ۴.۸۹ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، آذربایجان شرقی خصوصی‌ترین استان کشور از لحاظ تولید است.
وی متذکر شد: آذربایجان شرقی ششمین استانی است که بیشترین آسیب را از این جنگ متحمل شده و این آسیب به طور سه‌گانه واحدهای صنعتی را دربر گرفته است.
جعفری عمده‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی را در جریان جنگ تحول رمضان شامل اخلال در تأمین مالی و نقدینگی، اختلال در اینترنت و برق، مشکلات مربوط به فروش و وصول مطالبات، موانع مرزی و گمرکی، اختلال در حمل و نقل، کمبود نیروی انسانی و چالش‌های ارزی برشمرد.
وی با بیان اینکه شعام«شورای عالی امنیت ملی» حمایت خود را از طریق دستورالعملی اعلام کرده، اما این دستورالعمل هنوز جنبه عمومی نیافته است، افزود: دومین چالش و درخواست اتاق بازرگانی محدودیت اختیارات شبکه بانکی استان و عدم تداوم سیاست‌های اعتباری حمایتی است که خواستار تمدید و تقویت اختیارات بانکی هستیم.

درخواست‌های کلیدی برای احیای واحدهای آسیب‌دیده

جعفری، از جمله درخواست‌های کلیدی مطرح شده اتاق را تشریح کرد و گفت: فریز کردن تعهدات، تمدید و تقویت اختیارات بانکی برای فریز کردن تعهدات بنگاه‌های آسیب‌دیده بالای ۷۵ درصد، تا زمان احیای فعالیت، بدون اعمال سود دیرکرد.

وی افزود: تعهد ارزی، هرچند دو ماه محدودیت رفع تعهد ارزی اضافه شده است، اما این میزان کافی نیست و نیاز به بازنگری دارد.سرمایه در گردش، وضعیت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که همواره یکی از دغدغه‌ها بوده، با افزایش قیمت مواد اولیه، حادتر شده است، حذف بروکراسی، خواستار حذف فرآیندهای فیزیکی و بروکراسی‌های زائد و غیرسیستمی در رفع سوابق چک شد.

جعفری با تأکید بر اینکه منابع مالی شرکت‌های بیمه و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شبکه بانکی به تهران واریز می‌شود، خواستار تمرکز مالی در خود استان‌ها برای تأمین مالی بانک‌ها شد و اظهار کرد: بانک‌ها در صورت نداشتن منابع کافی، قادر به ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی نخواهند بود.

وی همچنین نسبت به سختگیری‌های بانکی در اعتبار سنجی و تأمین مالی انتقاد کرد و خواستار تسهیل‌گری بانک‌ها و حذف الزامات غیرضروری شد.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز افزود: عدم دسترسی به گزارش عملکرد بانک‌های خصوصی، لزوم صدور مجوز شورای هماهنگی بانک‌ها بر عملکرد این بانک‌ها را ایجاب می‌کند. همچنین، بانک ملی به عنوان متولی اصلی خرید ارز و صادرکنندگان، تاکنون نتوانسته بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی به صنایع را تخصیص دهد، علیرغم طی شدن مراحل لازم. در این خصوص، خواستار پاسخ قاطع در مورد تخصیص یا عدم تخصیص این مبلغ هستیم.

انتقاد نماینده مجلس از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی: مسئول امید جامعه باشید، نه حساب و کتاب!

سید فرید موسوی، نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی، عملکرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در دوران جنگ را مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به تجربه سال گذشته و وعده‌های عملی نشده، پرسید:صادقانه بگویم، چند درصد از قول‌ها در آن جنگ ۱۲ روزه عملی شد؟

نماینده مجلس با برجسته کردن تناقض در سیاست‌های ارزی، به ممنوعیت صادرات پتروشیمی اشاره کرد:ما محصولات صادرات پتروشیمی را ممنوع کردیم. نه ارز صادر می‌کنیم و نه ارز می‌گیریم. با این وضعیت، حتی با صلوات هم کسی جنس نمی‌دهد. این یک تناقض آشکار است.

موسوی همچنین از عدم همکاری بانک مرکزی گلایه کرد و گفت:ما به عنوان نماینده مجلس، حتی نمی‌توانیم کسی را در بانک مرکزی پیدا کنیم. ما اصلاً تسهیلات نمی‌خواهیم، اما حداقل انتظار داریم که این موارد اولیه را بتوانیم پیگیری کنیم.

وی با انتقاد از رویکرد بخش خصوصی، که به گفته او صرفاً به شنونده مصوبات تبدیل شده، افزود:قرار بود بانک شریک ما باشد، نه شنونده؛ بلکه تصمیم‌گیرنده.
نماینده مجلس به موضوع مالیات نیز اشاره کرد:گفتید “مالیات نشان‌دار”. پارسال کمپین تشکیل شد، مردم مالیات را دادند. گفتید شرایط جنگ را نمی‌دانیم، پول‌ها به کجا رفت؟ مردم به شما امید بسته‌اند!

موسوی در پایان با اشاره به وضعیت وخیم شرکت‌های کوچک و متوسط که حدود ۳۸ درصد از ارزش بورس را از دست داده‌اند، خواستار تمرکز بر حمایت از این واحدها شد:شرکت‌های کوچک و متوسط کمرشان خم می‌شود. فعلاً به شرکت‌های بزرگ اعتبار ندهید. شرکت‌های بزرگ حداقل در این شرایط گلیم خودشان را از آب بیرون می‌کشند، اما شرکت‌های کوچک نمی‌توانند.

هشدار رئیس دادگستری استان نسبت به تبعیض در مدیریت منابع مس سونگون

موسی خلیل‌الهی، رئیس دادگستری کل استان آذربایجان شرقی: در بحث استقلال مجتمع مس سونگون؛ آیا نباید به این نکته توجه کرد که جنگل‌های این استان از بین نمی‌روند؟ آیا نباید به آسیب‌های زیست‌محیطی در این استان پرداخت؟

مگر حساب‌های شرکت مس کرمان در تبریز نگهداری می‌شود، که حساب‌های مس سونگون باید در کرمان باشد؟ استان کرمان از نظر پیشرفت، ۳ مرتبه از مس آذربایجان جلوتر است. چرا؟ علت بخشی از این موضوع، حساب‌های متمرکز شده در کرمان است. نسبت مصارف ما به منابع ما مساوی نیست؛ این موضوع باید به زودی و بصورت قطعی حل شود.

وضعیت ناگوار منابع مالی استان و ضرورت توجه ویژه

رضا صدیقی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس: منابع مالی استان تاسف‌بار است. با توجه به اینکه این منطقه، زادگاه رئیس جمهور کشور است، انتظار می‌رود توجه ویژه‌ای به تامین منابع مالی استان مبذول گردد. در صورت افزایش منابع بانکی، قادر خواهیم بود مشکلات اقتصادی را تا حدودی مرتفع سازیم؛ اما حل ریشه‌ای مشکلات نیازمند رویکردی جامع‌تر است.

در خصوص موضوع مولدسازی دارایی‌ها، پیشنهاد می‌شود حداقل از بانک‌ها به عنوان نقطه آغازین این فرآیند استفاده شود. یکی از معضلات اساسی بخش خصوصی، تامین سرمایه در گردش و مواد اولیه است.

تأکید بر ضرورت اقدام عملی و نقش بانک مرکزی در دوران حساس کنونی

نواده ابوذر، مدیر ارشد اجرایی و نایب رئیس گروه صنعتی پارس، با اشاره به شرایط کنونی کشور، بر اهمیت رویکرد عملی در حل مشکلات تأکید کرد.

وی همچنین خواستار ایفای نقش مؤثرتر نهادهای مسئول شد: بانک مرکزی باید رسالت واقعی خود را در این مقطع حساس به طور کامل انجام دهد.

پیشنهادات بانکی برای افزایش تاب‌آوری بانک ها

نقی زهی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در این جلسه به تشریح اطلاعات آمارى سیستم بانکى استان و مقایسه با کل کشور پرداخت و گفت: مانده تسهیلات جارى و غیر جارى استان ۲۵.۵ درصد و مانده سپرده هاى استان ۲۵.۵ درصد کمتر از متوسط کشورى مى‌باشد و همچنین آذربایجان‌شرقى در شاخص مانده تسهیلات و مانده سپردهها پس از استان هاى تهران، اصفهان، خراسان رضوى، فارس،خوزستان و مازندران رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: رتبه ۲۲ استان در شاخص نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در مقایسه با هفتم استان در شاخص هاى مانده تسهیلات و سپرده ها منطقی نبوده و همت بیشتر سیستم بانکى على الخصوص بانکهاى خصوصى استان را می‌طلبد.

وی مواردی از آسیب های وارده به بانک های استان را عنوان کرد و گفت: بانک سپه شعبه آذرشهر با تخریب ۴۰ درصدی، بانک سپه شعب عاشورا تبریز، شهید شکارى مراغه، پدافند هوایى سردرود، بانک ملى شعب معلم تبریز، آذرشهر، رسالت، راهآهن، بانک تجارت و آذرشهر شعبه آذرشهر از جمله شعب بانکی آسیب‌دیده در استان هستند.

زهی، پیشنهادات بانکی برای افزایش تاب‌آوری بانک ها ارائه کرد و گفت: تعویق اقساط تسهیلات از طریق انتقال اقساط ماه هاى اسفند، فروردین و اردیبهشت به بعد از آخرین سررسید تسهیلات در راستاى حمایت از اقشار مختلف جامعه، تمدید تسهیلات مشارکتى سررسید شده واحدهاى تولیدى و خدماتى در بازه زمانى اضطرار با احتساب شرایط هر یک از واحدهاى مذکور و فریز نمودن اصل تسهیلات واحدهاى آسیب دیده مستقیم وبالاى ۷۵ درصد به تشخیص شوراى تأمین استان بدون محاسبه سود و جرایم متعلقه از پیشنهادات بانکی است.

انتهای پیام/