یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت آینده، هم در بعد داخلی و لزوم بهبود محیط اقتصاد کلان و کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان و هم در بعد بین‌المللی و کاهش شدت تحریم‌های اقتصادی کار سختی در پیش رو خواهد داشت.
به گزارش آذرانجمن به نقل از ایلنا، وحید شقاقی اظهار داشت: کار دولت چهاردهم بسیار سخت خواهد بود و نحوه مواجهه دولت آینده با ناترازی‌های درحال افزایش اقتصاد کلان، اصلاحات ساختاری و مهار تورم بسیار پیچیده و مشکل است.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در شرایط خطیری قرار دارد، بیان کرد: دهه گذشته با تحمیل تحریم‌های شدید اقتصادی، رشد اقتصادی زیر یک درصد و تورم ۲۷ درصدی بکار خود پایان داد. شکاف طبقاتی از ۰.۳۶۵ اوایل دهه به حدود ۰.۴۰ افزایش یافت و رشد استهلاک سرمایه از سرمایه گذاری پیشی گرفت.
وی ادامه داد: با این حال طی سال‌های اخیر هم روند تورم افزایش یافت و از سال ۱۳۹۷ روند به دو برابر میانگین بلندمدت یعنی حدود ۴۰ درصد رسید و طولانی‌ترین دوره تورمی اقتصاد ایران یعنی ۷ سال تورم بالاتر از روند بلندمدت شروع شده و همچنان افق روشنی از کنترل تورم مشاهده نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در سال ۱۴۰۳ حوادث عجیبی رخ دادند بطوریکه از کاهش ۲۰ درصدی ارزش پول ملی اوایل سال‌جاری، التهاب منطقه و جنگ حماس و رژیم اشغالگر و مساله ورود ایران، تا شهادت رئیس جمهور و الزام برگزاری زودهنگام ریاست جمهوری و در ادامه بحث انتخابات آمریکا در نوامبر که همگی حکایت از تغییرات و تحولات مکرر و نااطمینانی دارد.
شقاقی‌شهری گفت: دولت سیزدهم هم در حوزه اقتصاد وعده‌هایی داده بود که نکات مثبت و منفی رقم زد. در بهبود محیط کسب و کار، سیاست تولید مسکن، انضباط مالی و برخورد جدی با موسسات مالی مساله دار اقداماتی داشت، اما درباره بحث رونق بازار سرمایه، کنترل تورم و کاهش شکاف طبقاتی و فقر کارنامه قابل دفاعی حاصل نشد.
وی افزود: علیرغم تحرکاتی در بهبود دیپلماسی اقتصادی به ویژه در منطقه، مساله رفع تحریم‌ها بلاتکلیف ماند. سیاست‌های ارزی اشتباه بانک مرکزی در کنار افزایش لجام گسیخته نرخ بهره (نرخ اوراق) در اقتصاد موجب شده که شاهد اتلاف منابع ارزی در کنار تحمیل رکود و کاهش حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی باشیم؛ بنابراین همچنان معتقدم کار دولت چهاردهم بسیار سخت خواهد بود و نحوه مواجهه دولت آینده با ناترازی‌های درحال افزایش اقتصاد کلان، اصلاحات ساختاری و مهار تورم بسیار پیچیده و مشکل است.
وی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم نسبت به اصلاحات ساختاری و نهادی درجهت کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان تعلل داشت، گفت: باید منتظر ماند و دید آیا دولت آینده در این خصوص حاضر به تصمیمات سخت خواهد شد؟
این کارشناس اقتصادی گفت: قطعا مسیر مهار تورم سنگین از کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان و کنترل کسری‌های بودجه عبور می‌کند و در سال‌جاری متاسفانه بیشتر بر سیاست‌های پولی اتکا شده و به اصلاحات بخش واقعی و مالی چندان بها داده نشده بنابراین کنترل ماندگار تورم دور از انتظار است.
وی تاکید کرد: همچنین باید سهم تحولات بین المللی به ویژه انتخابات آمریکا و بحث شدت یا کاهش تحریم‌های اقتصادی و نفتی را باید در معادلات اقتصاد کلان مدنظر داشت؛ بنابراین دولت آینده هم در بعد داخلی و لزوم بهبود محیط اقتصاد کلان و کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان و هم در بعد بین‌المللی و کاهش شدت تحریم‌های اقتصادی کار سختی در پیش رو خواهد داشت.
درباره نویسنده
