محمد مجنونی: افزایش اختیارات استاندار آذربایجان غربی در ستاد احیا این امکان را فراهم می‌کند که تعارض‌های منافع میان توسعه اقتصادی و احیای دریاچه به‌درستی مدیریت گردد.
به گزارش آذرانجمن، محمد مجنونی_صاحب امتیاز پایگاه خبری جارچی/اخیراً مصاحبه‌ای از عیسی کلانتری رئیس سابق سازمان حفاظت از محیط زیست و ستاد احیای دریاچه اورمیه در سایت ایلنا منتشر شده که در بخشی از آن وی اعلام می‌دارد با انتصاب رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی به عنوان مسئول احیای دریاچه اورمیه، دولت این موضوع را از سر خود باز کرده است و موضوع احیا تبدیل به یک مسئله محلی شده است.
این سخنان درحالیست که یکی از مهم‌ترین دلایل شکست برنامه‌های احیای دریاچه اورمیه در گذشته، پیچیدن نسخه‌های مرکزمحور و بی‌توجهی به واقعیت‌های منطقه بوده است و سیاست‌گذاری‌های کلیشه‌ای و غیرمنعطف از مرکز به استانهای شمالغرب و بدون شناخت کافی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی منطقه موجب شده که امروز دریاچه بر بستر مرگ بیافتد.
نمونه بارز آن نسخه آقای کلانتری مبنی بر تغییر شیوه آبیاری کشاورزی بود که با مصرف بودجه فراوان، مناطق زیرکشت استان چندین برابر افزایش یافت و نه تنها مصرف آب کاهش نیافت بلکه، آب مورد نیاز برای احیا به سمت صنعت کشاورزی استان سوق داده و مضافا مانع ورود دیگر صنایع به استان شد.
در مقابل، استاندار آذربایجان غربی، به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان، شناخت دقیقی از مشکلات، چالش‌ها و ظرفیت‌های منطقه داشته و می‌تواند سیاست‌های احیای دریاچه را با ملاحظات بومی و اجرایی پیش ببرد. البته این نگاه تمرکززدایی‌شده زمانی موفق خواهد بود که رییس جمهور اختیارات فرااستانی در موضوع احیا برای رحمانی تنفیذ نماید تا نمایندگان مجلس بخاطر رای از بازشدن سدهای حوزه انتخابیه جلوگیری نکنند و یا مدیران استانهای دیگر و وزارتخانه‌ها، ترس اعلام جرم برای سرپیچی از یک موضوع حیاتی را حس کنند.
کلانتری در بخشی دیگر می‌گوید «وظیفه یک استاندار حل مشکلات استان خودش است، بنابراین ممکن است بخشی از بیکاری استان را با مصرف آب دریاچه حل کند، چنین مسئولی چه‌طور می‌تواند مجری احیای دریاچه ارومیه باشد؟»
ابتدا باید گفت حل بحران دریاچه اورمیه نمی‌تواند به‌طور مستقل از معیشت مردم منطقه بررسی کرده و یا احیا یا معیشت را در میان گذاشت؛ کشاورزان، دامداران و سایر ساکنان حوضه آبریز دریاچه، بیشترین تأثیر را از سیاست‌های احیایی خواهند پذیرفت، در نتیجه، اگر مدیری بدون شناخت و قدرت اجرایی در سطح استان، صرفاً با نگاه زیست‌محیطی تصمیم‌گیری کند، طرح‌های احیا نه‌تنها با مقاومت اجتماعی مواجه خواهند شد، بلکه اجرای آن‌ها نیز عملاً ناممکن خواهد گردید، نمی‌توان استاندار در اندیشه معیشت باشد اما مدیری دیگر، خارج از استان تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکاربردی بگیرد لذا مدیریت واحد با اختیارات تام، کاربردی‌ترین شیوه احیاست.
ثانیا آقای رحمانی در نقش مسوول احیای دریاچه، می‌تواند به‌جای یک مانع، به‌عنوان یک واسطه و تسهیل‌گر میان دولت مرکزی، کشاورزان، صنعتگران و فعالان محیط‌زیست عمل کند. افزایش اختیارات وی در ستاد احیا این امکان را فراهم می‌کند که تعارض‌های منافع میان توسعه اقتصادی و احیای دریاچه به‌درستی مدیریت گردد. در واقع، راه‌حل پایدار نه در حذف نقش استاندار، بلکه در افزایش اختیارات او برای ایجاد تعادل میان این دو هدف است.
درباره نویسنده
