نابسامانی نظام سلامت در سایه ضعف نظارت

به گزارش آذرانجمن/مهدی شیرازی‌فر، نظام سلامت ستون اعتماد عمومی در روزگار رنج و بیماری است و سفیدپوشان محبوب جامعه به واسطه درمان آلام بیماران و ارمغان سلامت به مردم همواره دارای جایگاهی خاص و حتی در مقاطعی قدسی هستند. با این حال، آنچه امروز در واقعیت جاری است، تصویری ناهمگون و نگران‌کننده از بی‌نظمی، تخلف و تضاد در بدنه درمان و ساختارهای نظارتی آن است؛ از صف‌های طولانی نوبت‌گیری تا دریافت‌های غیررسمی پزشکان تحت عنوان‌هایی چون «حق چاقو» و «زیرمیزی» و از ویزیت‌های شتاب‌زده‌ و غیرانسانی تا امتناع از صدور رسید رسمی و فرار مالیاتی سیستماتیک. همه‌ی این‌ها نشانه‌هایی روشن از بحرانی عمیق است که به تهدید سرمایه اجتماعی در حوزه سلامت منجر شده است.

ساختار فعلی نظام سلامت بار مالی مضاعفی را بر دوش مردم تحمیل می‌کند. شهروندان یک‌بار برای برخورداری از پوشش بیمه پایه، حق بیمه پرداخت می‌کنند و بار دیگر برای بیمه‌های تکمیلی و اکمل، با امید جبران هزینه‌های درمانی. با این حال، هنگام مراجعه به مراکز درمانی، در بسیاری موارد با پرداخت‌های خارج از تعرفه مواجه می‌شوند؛ هزینه‌هایی که نه در قبوض رسمی ثبت می‌شود، نه توسط بیمه‌ها جبران، و نه در قوانین نظام سلامت تعریف شده‌اند.

از دید برخی پزشکان، تعرفه‌های موجود متناسب با سطح دانش و مهارت آنان نیست. هرچند این ادعا در مواردی قابل تأمل است، اما مسئولیت جبران این نابرابری چرا باید به‌صورت غیرقانونی و تحمیلی بر عهده بیمار باشد؟ اگر دستمزد پزشکان ناکافی است، افزایش آن باید از مسیرهای قانونی، با مشارکت بیمه‌ها و بر پایه مصوبات رسمی انجام شود؛ نه از جیب بیماری که پیشاپیش هزینه بیمه را پرداخته است.

مطابق با مصوبه شماره ۷۴۴۵۰/ت ۵۰۹۸۲ هـ مورخ ۱/۷/۱۳۹۳ هیأت وزیران، هرگونه دریافت وجه مازاد بر تعرفه‌های مصوب، چه به‌صورت نقدی، چه با فاکتورهای صوری و چه خارج از مراکز درمانی مجاز، تخلف محسوب می‌شود. همچنین، امتناع از ارائه رسید، دریافت نقدی به‌جای تراکنش الکترونیک و دور زدن شفافیت مالیاتی و حتی استخدام برخی افراد به عنوان مباشر جهت دریافت عناوین مذکور مصادیق صریح تخلف هستند که باید با آن‌ها به شکل قاطع و بازدارنده برخورد شود.

در این میان، پدیده‌ای موسوم به «ویزیت مینی‌بوسی» نیز در بسیاری از مطب‌ها و کلینیک‌ها به رویه‌ای نگران‌کننده بدل شده است؛ وضعیتی که در آن، پزشکان در زمان‌های کوتاه، چندین بیمار را به‌صورت هم‌زمان و شتاب‌زده ویزیت می‌کنند، بی‌آنکه وقت کافی برای بررسی دقیق شرح حال، معاینه بالینی یا پاسخ‌گویی انسانی وجود داشته باشد. این روند نه‌تنها کیفیت خدمات را زیر سوال می‌برد، بلکه عزت نفس بیمار را نیز خدشه‌دار می‌کند.

تأخیر در نوبت‌دهی، بی‌عدالتی در دسترسی، نبود توازن تعرفه‌ای، و ناکارآمدی در تنظیم رابطه میان بیمار، پزشک و بیمه‌گر زنجیره‌ای از مشکلات ساختاری را پدید آورده‌اند. بی‌توجهی به این ساختار معیوب زمینه‌ساز گسترش تخلف و از بین رفتن مرزهای قانونی و اخلاقی در نظام درمان خواهد شد.

با این حال، در میان این نابسامانی‌ها، نباید از پزشکان بااخلاق، مسئولیت‌پذیر و متعهد غافل شد؛ پزشکانی که علی‌رغم فشارهای سیستمی و خلأهای نظارتی، به سوگند حرفه‌ای خود وفادار مانده‌اند و سلامت انسان را بر منافع مادی مقدم می‌دانند. این گروه از پزشکان سرمایه‌های اجتماعی نظام درمان هستند؛ آنان که بدون اجبار قانونی نیز شفافیت، صداقت و انصاف را سرلوحه کار خود قرار می‌دهند.

نظام سلامت زمانی می‌تواند سالم و مؤثر باشد که رابطه‌اش با مردم بر پایه‌ی اعتماد، پاسخ‌گویی و عدالت تعریف شود؛ نه بر مبنای انحصار، تبعیض یا منفعت‌طلبی.

انتهای پیام/