قانون حجاب و کدام خشونت؟

به گزارش آذرانجمن، آرای آگامبن،بنیامین و اشمیت در کتاب قانون و خشونت به بررسی رابطه بی بدیل این دو می پردازند. استدلال کلی این اثر این است که قانون در ذات خود به بنیاد اعمال خشونت اما در بستر امر سیاسی بدل می شود ،با این تفاوت که انحصار این خشونت در دست یک نفر است، خود قانونگذار.

با این مستمسک فکری، تلاش میکنم تصویب قانون اخیر عفاف و حجاب را از این منظر بررسی کنم تا دو نوع خشونت (یکی نظری و دیگری سیاسی)مستتر در  دل آن را مشخص نمایم.

ناگفته پیداست که قانون عفاف و حجاب برای کنترل نوعی تنش یا در واقع  خشونت محتمل در جامعه و حکمرانی طراحی و تصویب شده است. یعنی درلایه اول، این گزاره به ذهن متباتر می گردد که برای اجتناب از آنچه در سال  ۱۴۰۱ اتفاق افتاد؛ ما نیازمند یک کنترلر اجتماعی هستیم که می توانیم اسم آن را بگذاریم قانون عفاف و حجاب.

تا اینجای داستان نه به لحاظ محتوایی و نه به لحاظ شکلی حرجی بر موضوع و ایده پشت سر آن وارد نیست. اما از آنچه اتفاقا در همان ۱۴۰۱ گذشته است ، یک مبنای منطقی به کل این داستان اضافه شده است و نادیدن آن، خود عین خشونت سیاسی است. متدی که سابقا در مواجهه با مساله بد یا بی حجابی مرسوم بود ناکارآمدی خود را نشان داده بود بطوریکه همه دلسوزان از طرحی نو سخن گفتند.

اما اتفاقا این طرح نو با یک مبنای متفاوت در یک زمینه اجتماعی-سیاسی متفاوت در انداخته شد و اینجاست که خود این قانون در اذهان به نمادی برای نوع دیگری از بازی سیاسی یا همان خشونت، تبدیل گردید.

بستر اجتماعی موجود برساخته، تعهد نمادین رئیس جمهور در تاسیس وفاق است . او که با این وعده رای مردم را از آن خود ساخته است، پیشاپیش یک تفاهم ملی برای کنترل هر نوع خشونتی را هم فراهم نموده است. یعنی در واقع خود رئیس جمهور و جامعه همراه، یک قدم از شرایط قبلی به پیش آمده اند تا آن شرایط مورد انتقاد را اصلاح کنند.

اما تصویب قانون حجاب و عفاف در این بستر ، نوعی تحمیل ایده خشونت بر قانون از سوی مخالفان ایده وفاق است یعنی آنها با اعمال فشار سیاسی خود در تصویب این قانون، نوعی خشونت سیاسی را بر ایده قانونگذاری خود تحمیل نمودند تا خود قانون نه  به مثابه یک قانون بلکه به مثابه یک بازی سیاسی طرح گردد.

با این تفصیل باید تکرار نمود که دو نوع خشونت در امر قانونگذاری وجود دارد که اولی عام است و از یک منظر فلسفی-نظری قابل طرح و بررسی است اما خشونت دوم سیاسی است و به هنگام تبدیل قانون به ابزار فشار سیاسی بروز می کند. بنظر میرسد تصویب کنندگان این قانون ، خشونت سیاسی خود را در قالب این قانون متجلی نموده اند.

هرچند قانون بدون توجه به نیتی که در تصویب آن مداخله داشته باشد لازم الاجراست اما بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور نیز می تواند به عنوان مسئول انحصاری اجرای قانون، پیشاپیش با اتخاذ تمهیداتی ، خشونت سیاسی مستتر در دل این قانون را خنثی نماید. دلسوزان ایران اسلامی، هم نگران ارزشهای جامعه هستند و هم از تبدیل شدن قانون به نوعی ابزار اعمال خشونت سیاسی هراس دارند

نویسنده: رضا منصوری

انتهای پیام/