تصمیم ترکیه مقابله به مثل به قانون گمرکی جدید ایران است/ لزوم حصول عدالت در قوانین گمرکی دو کشور

به گزارش آذرانجمن؛ مجتبی عزیزپور، کارشناس بین‌المللی تجارت: این روزها کمتر کسی است که از موضوع جریمه خودروهای سنگین ایرانی توسط دولت ترکیه به خاطر سوخت بی‌خبر باشد. بطوری که بر اساس قانون جدید دولت ترکیه رانندگان کامیون‌های ایرانی به ازای هر لیتر سوخت، ۲۷ لیر جریمه می‌شوند و به عبارتی برای هر باک بنزین باید حدود ۶۰ میلیون تومان به ترکیه پرداخت کنند.

اما مشکل کامیون‌های ترانزیتی ایرانی در مرزهای مشترک با ترکیه از آنجایی شروع شد که در پی تصمیم چند ماه پیش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از مرداد ماه سال جاری در مورد سوخت اجرایی شده، اعمال باک پر برای رانندگان ترکیه صورت گرفته است. درواقع این مقررات به منظور پاسخگویی متقابل برای ایجاد محدودیت در معافیت باک استاندارد وسایل نقلیه تجاری با پلاک ایران تنظیم شده است. این مقررات زمانی اعمال می‌شود که وسایل نقلیه تجاری با پلاک ترکیه، بدون توجه به اینکه سوخت خود را از ایران تأمین کرده‌اند یا نه، هنگام ورود به کشور ما مشمول پرداخت هزینه‌ای معادل حجم باک سوخت خود شوند.

این تصمیم بر اساس اصل مقابله به مثل اتخاذ شده است؛ به این معنی که ایران هنگام ورود وسایل نقلیه تجاری با پلاک ترکیه، بدون توجه به منبع تأمین سوخت، هزینه‌ای معادل ظرفیت باک سوخت دریافت می‌کرد. ترکیه نیز به منظور پاسخگویی به این رفتار مشابه، معافیت‌های مربوط به باک استاندارد را برای وسایل نقلیه تجاری ایرانی لغو کرده و مالیات سنگینی (با افزایش ۱۵۵ درصد) بر سوخت وارد شده به داخل کشور اعمال می‌کند.

طبق قانون گمرک و قوانین مرتبط مانند مالیات مصرف ویژه ، ترکیه قبلاً تسهیلاتی برای معافیت از مالیات سوخت موجود در باک خودروهای خارجی ارائه می‌کرد؛ اما تغییرات سیاست‌های منطقه‌ای و روابط تجاری میان ترکیه و ایران باعث شده تا این معافیت برای وسایل نقلیه تجاری ایرانی لغو شود. ایران نیز در گذشته اقداماتی مشابه برای کنترل ورود سوخت وسایل نقلیه ترکیه‌ای به خاک خود انجام داده است. لذا این تصمیم بیشتر به عنوان پاسخی متقابل به سیاست ایران تفسیر می‌شود.

نرخ اضافی ۱۵۵ درصد برای مالیات مربوط به سوخت باک وسایل نقلیه ایرانی نشان‌دهنده رویکرد سختگیرانه ترکیه برای تنظیم تراز تجاری است. این اقدام سنگین مالیاتی می‌تواند به شدت هزینه‌های حمل‌ونقل وسایل نقلیه تجاری ایرانی در خاک ترکیه را افزایش دهد و عملاً باعث کاهش ورود آنان شود. این سیاست ممکن است به عنوان یک ابزار سیاست خارجی یا راهی برای مذاکره جهت کاهش محدودیت‌ها توسط ایران بر وسایل نقلیه ترکیه‌ای استفاده شود. از سوی دیگر، ممکن است اشکالاتی در تجارت دوجانبه و تردد وسایل نقلیه تجاری به وجود آید و تجارت حمل‌ونقل کالا را تحت تأثیر قرار گیرد.

متاسفانه با اجرایی‌شدن تصمیم جدید، طی هفته گذشته کامیونی به دلیل هزینه بسیار زیاد جریمه گمرکی پشت مرز مانده‌ و علی الظاهر اقدام و رایزنی جدی از طرف مسئولان برای حل این مشکل انجام نشده است اما با این حال هر ۲ کشور عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی جهت تسهیل تجارت و تردد کامیون‌ها هستند و تفاهم‌نامه‌های متعدد چندجانبه میان دو کشور در گذشته به امضا رسیده است که امیدواریم، در این چارچوب و مذاکرات فشرده در سطح مقامات عالی‌رتبۀ ۲ کشور به‌زودی مشکل تردد کامیون‌ها در مرزهای مشترک با ترکیه رفع و به حالت عادی برگردد.

مجتبی عزیزپور

انتهای پیام/