تاکید مدیرعامل بانک ملی بر افزایش اختیارات استانی و حمایت بانکی از واحدهای جنگ‌زده

به گزارش آذرانجمن، ابوالفضل نجارزاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و مدیرعامل بانک ملی ایران، با تأکید بر نقش محوری بخش خصوصی در اقتصاد کشور گفت: فعالان اقتصادی با تلاش و رشادت خود در خط مقدم جهاد اقتصادی قرار دارند و برای رفع دغدغه‌های مردم تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به سیاست تفویض اختیارات از سوی دولت اظهار داشت: هم‌پیرو دستور آقای دکتر پزشکیان مبنی بر تفویض اختیارات به مدیران استانی، اختیارات اعتباری رؤسای استانی بانک ملی را از ۳۰ میلیارد تومان به ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش داده‌ایم.

نجارزاده در توضیح رویکرد جدید نظام بانکی افزود: اختیارات بانک‌ها متناسب با شرایط، ظرفیت کارشناسی و میزان اعتبارات آن‌ها در حال افزایش است. سیاست‌های بانک مرکزی نیز با حضور آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی، دستخوش تغییرات اساسی شده که هدف اصلی آن تسهیل امور در زمینه رفع تعهدات ارزی و ایفای تعهدات مشتریان است.

وی با اشاره به بازدید خود از واحدهای آسیب‌دیده در آذربایجان شرقی در جریان جنگ رمضان خاطرنشان کرد: کارخانه بلبرینگ‌سازی تبریز، به‌عنوان نماد صنعت و تولید آذربایجان، در تجاوز رژیم منحوس صهیونیستی آسیب جدی دیده است.

مدیرعامل بانک ملی ادامه داد: هیأت عالی بانک مرکزی تصمیمات بسیار خوبی برای جبران خسارت واحدهای جنگ‌زده و حمایت مالی از این واحدها، اتخاذ کرده است. شورای پول و اعتبار نیز رویه خود را تغییر داده و مقرر شده تمام مصوبات دارای سازوکارهای اجرایی مشخص باشند که در شورای عالی بانک مرکزی به تصویب می‌رسند. در این چارچوب، برای ابزارهای تعهدی هیچ سقفی تعیین نشده است.

نجارزاده با اشاره به سیاست‌های حمایتی از تولید گفت: برای واحدهای تولیدی و صنعتی در آذربایجان شرقی، تسهیلاتی به میزان ۷۰۰ همت پیش‌بینی شده است و ادارات مربوطه باید فرآیندها و ضوابط نظام بانکی را طی کنند تا این سیاست‌ها به‌درستی اجرا و منابع به‌موقع تزریق شود.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در پاسخ به انتقادات فعالان اقتصادی مبنی بر انتقال منابع و تسهیلات واحدهای بزرگ استان‌ها به بانک‌های مرکزی در تهران تصریح کرد: امیدواریم با تغییر رویه‌ها و سیاست‌ها، هر شرکت بتواند بر اساس سیاست‌های دولت، از تسهیلات ناشی از گردش منابع مالی در همان استان بهره‌مند شود و از این نعمت برخوردار گردد.

وی در پایان با تشریح ترکیب منابع بانکی گفت: منابع بانکی استان‌ها بخشی توسط بانک‌های دولتی و بخشی دیگر از سوی بانک‌های خصوصی تأمین می‌شود و بانک ملی نیز به‌عنوان بانک عامل بانک مرکزی در این چرخه عمل می‌کند.

انتهای پیام/