تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ - ساعت ۱۱:۲۲ کدخبر: 101725 comment-2 Created with Sketch Beta. نظرات (0)

چگونه تردد خودروها با پلاک منطقه آزاد ارس، از ۵ شهرستان به ۱۰۷ شهرستان رسید؟

حدود دو سال پیش، تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد ارس تنها به بخش‌هایی از شهرستان‌های تبریز، جلفا، مرند، صوفیان و خداآفرین محدود بود که این محدودیت باعث محصور شدن ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و حمل‌ونقلی در یک دایره کوچک شد. با آغاز به کار دولت جدید و رویکرد تفویض اختیار به استان‌ها، این مسئله به تدریج از یک مطالبه محلی به موضوعی در سطح استان و سپس ملی تبدیل گردید.

به گزارش آذرانجمن، در همین چارچوب، با تلاش‌‌های مستمر استاندار آذربایجان شرقی و پیگیری‌های مجموعه مدیریتی سازمان منطقه آزاد ارس، روندی جدید در سیاست‌گذاری تردد این خودروها شکل گرفت.

بر اساس این تصمیمات و توافقات اجرایی، حالا نه‌تنها امکان تردد خودروهای پلاک ارس در سراسر استان آذربایجان شرقی فراهم شد، بلکه دامنه این مجوز با رایزنی‌های صورت‌گرفته به استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان نیز گسترش یافت؛ توسعه‌ای که عملاً یک محدوده شامل ۵ شهرستان را به یک پهنه ارتباطی گسترده در شمال و شمال‌غرب کشور شامل ۶ استان با ۱۰۷ شهرستان تبدیل کرده است.

Advertise

نکته قابل توجه در این تحول، صرفاً افزایش عددی شهرستان‌ها نیست؛ بلکه می‌توان آن را نشانه‌ای از تغییر رویکرد در حکمرانی محلی و تقویت نقش استان‌ها در تصمیم‌سازی‌های اجرایی دانست؛ مسیری که در دولت وفاق ملی با محوریت سیاست‌های تفویض اختیار به استانداران، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است و در نتیجه تعامل و هم افزایی سازمان منطقه آزاد ارس، استانداری آذربایجان شرقی و فرماندهی انتظامی و پلیس راهور این مهم اتفاق افتاده است.

از منظر اجتماعی و اقتصادی نیز این گسترش، می‌تواند به افزایش تحرک شهروندان، رونق گردشگری و منطقه‌ای، تسهیل ارتباطات تجاری و در نهایت تقویت هم‌پیوندی میان استان‌های شمال‌غرب و شمال کشور منجر شود؛ به‌ویژه با توجه به روند رو به رشد تعداد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد ارس، این تصمیم ظرفیت اثرگذاری گسترده‌تری در آینده خواهد داشت.

همچنین برای نخستین بار در کشور، خودروهای دارای پلاک گذر موقت منطقه آزاد ارس نیز مشمول این دامنه تردد شده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند در تسهیل رفت‌وآمدهای کوتاه‌مدت، گردشگری و تعاملات اقتصادی نقش مکمل ایفا کند.

در مجموع، این تحول را می‌توان بخشی از روند بازتعریف کارکرد مناطق آزاد در پیوند با سیاست‌های توسعه منطقه‌ای و واگذاری اختیارات اجرایی به سطوح استانی ارزیابی کرد؛ تغییری که آثار آن در ماه‌های آینده بیش از پیش در سطح اجتماعی و اقتصادی نمایان خواهد شد.

 

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *