سال اول دولت وفاق ؛ روایت امیدی محتاطانه

به گزارش آذرانجمن، محور اصلی سیاست‌های دولت، «وفاق ملی» بود. پزشکیان توانست بین جریان‌های رسمی سیاسی اعم از اصلاح‌طلب و اصول‌گرا حداقلی از اجماع ایجاد کند؛ اقدامی مهم در فضایی که دولت با چالش‌هایی از سال ۱۴۰۱ مواجه بود.

علاوه بر همگرایی نسبی بین جریان‌های رسمی سیاسی، عواملی نظیر انتخاب بانوان به‌عنوان استاندار و همچنین حضور اهل سنت و اقوام در سطح معاونین رئیس‌جمهور نیز نقش درخور توجهی در این امر داشتند تا دولت وفاق بتواند امیدهایی را در اقشار مختلف مردم نسبت به حاکمیت و بهبود اوضاع سیاسی-اجتماعی ایجاد کند.

گاهی مواردی از ناهماهنگی در بین کابینه دولت نیز موجود بوده است که نباید دور از نظر بماند، چرا که ذکر این مطلب می‌تواند راهگشایی در راستای اصلاح امور باشد؛ از جمله موارد بسیار حساسی که عدم هماهنگی بین اعضای کابینه منجر به خدشه‌دار شدن اعتماد مردمی به ساختار دولت وفاق شد، می‌توان به نظر منفی نماینده دولت در طرح (حتی ناقص) مجلس برای اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی اشاره کرد. این مورد دقیقاً بخش سنگین سبد رأی رئیس‌جمهور که از اقوام، و بالاخص آذربایجان بود را هدف قرار داد.

البته باید اشاره کرد که این موضوع از جمله وعده‌های شخص رئیس‌جمهور در دوران تبلیغات انتخاباتی بود و همچنان امیدها به اجرای آن در لایه‌های مختلف اجتماعی دیده می‌شود. لذا طبیعی‌ است که در پایان چهار سال نخست ریاست‌جمهوری ایشان، یکی از معیارهای مهم اقوام در سنجش صحت عملکرد دولت، همین مورد خواهد بود.

از منظر اقتصادی، در صد روز نخست دولت وفاق، مردم افزایش تورم نقطه‌ای از ۳۲ درصد به حدود ۳۷ درصد را تجربه کردند. البته انتظار پاسخ مثبت اقتصاد به اصلاحات انجام‌شده در یک بازه صدروزه، دیدگاهی علمی به نظر نمی‌رسد؛ اما در پایان یک سال، انتظارات در این زمینه از دولت وفاق همچنان پابرجاست و نتیجه‌بخشی تلاش‌های دولت فعلاً به‌طور مشخص از طرف مردم ملموس نیست.

از نظر مسائل سیاسی و بین‌المللی، اگرچه واضح است که دولت تابع مراکز تصمیم‌سازی بالادستی است، اما تلاش دولت برای بهبود روابط بین‌المللی و همچنین سعی در به سرانجام رساندن مذاکرات اتمی مشهود است؛ که البته با ترور سران محور مقاومت و همچنین جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اکنون این موضوع برای مردم نیز در بستری واقع‌بینانه‌تر قابل تحلیل است. حتی بخشی از مردم، موضوع عدم توافق را ممکن است گامی منطقی بدانند.

لذا پیچیدگی موضوع سیاست بین‌المللی دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و سایه آن بر افکار عمومی، معطوف به عوامل بسیاری است. در شرایط تاریخی کنونی، شاید تحمیل تمام مسئولیت آن به شخص رئیس‌جمهور، منصفانه به نظر نرسد.

برای جمع‌بندی می‌توان گفت هنوز چراغ امید مردم نسبت به دولت وفاق ملی خاموش نشده است، اما انتظاراتی که نسبت به وعده‌های این دولت ایجاد شده بود نیز پاسخ مطلوبی دریافت نکرده‌اند. مردم همچنان منتظرند تا تحولات مثبت ناشی از اقدامات دولت را در زندگی فردی و اجتماعی خود ببینند.

انتهای پیام/