گروه اقتصادی آذرانجمن: امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد: با توجه به حذف قرعه کشی خودرو سهمیه جایگزینی خودروهای فرسوده در طرح یکپارچه ۵۰۰ هزار خودرو سال ۱۴۰۲ حذف می شود. استناد وزارت صمت به تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو است که می گوید: "حداقل بیست­ درصد (۲۰%) از خودروهای عرضه ­شده در قرعه ­کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده (هرکدام برای یک­‌ دستگاه، در صورت وجود) اختصاص می­‌یابد، مشروط به­ اینکه در هنگام تحویل خودروی جدید، خریدار، گواهی اسقاط خودروی فرسوده خود را تحویل دهد." هر چند به نظر می رسد با توجه به تخصیص سهمیه ای از خودروها مورد قرعه کشی، با منتفی شدن قرعه کشی این سهمیه نیز لغو می شود و وزارت صمت از مسئولیت جمع آوری و جایگزینی خودروهای فرسوده معاف می گردد! ولی بر خلاف تصور سخنگوی وزارت صمت، بر اساس صدر تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تولید کنندگان خودرو مکلف به ارائه گواهی اسقاط خودرو به میزان یک چهارم تولید خود هستند و امکان شماره گذاری با پرداخت ۱.۵ درصد قیمت خودرو که در اصلاحیه اخیر ماده ۱۰ آمده ناقض صدرتبصره ۲ نمی باشد. از سوی دیگر امکان پرداخت عوارض ذکر شده به جای گواهی اسقاط در صورت عدم وجود خودرو فرسوده به میزان لازم جهت اسقاط پیش بینی شده است نه فرار وزارت صمت از مسئولیت خود در خصوص جایگزینی خودروهای فرسوده! از این روی وزارت صمت بر اساس صدر تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱/۲/۲۱ مکلف به تخصیص ۲۵٪ عرضه خودرو در طرح یکپارچه سال ۱۴۰۲ به جایگزینی خودروهای فرسوده با اعطای تسهیلات مناسب می باشد. با توجه با اهمیت جایگزینی خودروهای فرسوده در کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت و کاهش تصادفات رانندگی، از نمایندگان محترم مجلس و رسانه ها انتظار می رود با نظارت موثر از قانون شکنی وزارت صمت و خودرو سازان جلوگیری به عمل آورند. یادداشت: مهدی مستفید انتهای پیام/