گروه سیاسی آذرانجمن/ یادداشت، جهانبخش احمدیان: مرکزگرایی و عملکرد جزیره‌ای آفت‌های توسعه پایدار کشور در دهه‌های گذشته هستند که نقش مهمی در عدم تحقق برنامه ‌های اول تا ششم توسعه دارند. تفویض اختیار دولت به مراکز استان‌ها مهمترین خواسته استانداران در دهه‌های گذشته بوده ولی آنچه تاکنون توجهی به آن نشده است، ظرفیت‌های بومی برای توسعه کلان کشور است. اینکه مرکز حرف اول و آخر سیاست‌های توسعه‌ای را در کشور زده و هر گونه تصمیم خرد و کلان توسط مرکز اتخاذ شده و به مراکز استان‌ها ابلاغ شود، دقیقا پاشنه آشیل توسعه پایدار کشور است. بسیاری ازموانع توسعه استان‌ها می‌توانند با یک تفویض ساده از سوی دولت به راحتی رفع شده و زمینه رشد اقتصادی منطقه و تحقق سیاست‌های خرد و کلان دولتی را در جای جای کشور سبب شود. به عنوان مثال صدور پروانه برای املاک قولنامه‌ای مطابق قانون ممنوع بوده و موجب افزایش ساخت و ساز غیرمجاز شده است و یا محدودیت ارتفاع در بافت‌های تاریخی و فرهنگی موجب مخروبه ماندن این مناطق می‌شوند که با یک تفویض اختیار از سوی دولت و با توجه به ظرفیت، فرصت‌ها و تهدیدهای منطقه رفع مانع شود. برنامه پنج ساله هفتم توسعه یک ویژگی خاض نسبت به برنامه‌های شش دوره قبلی داشته و آن مرکززدایی و تفویض اختیار است.اینکه مسائل استانی در بطن همان استان و یا منطقه بررسی  و راهکاری نیز برای حل آنها ارائه شود، دقیقا خواسته چند دهه‌ای استانداران و مسئولین دولتی است. شاید نسخه‌های یکسان دولتی برای تمام مناطق کشور کارساز نباشد و از این رو این ویزگی مهم در برنامه هفتم توسعه، فرصتی برای بروز توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مدیریتی برای حل مسائل منطقه‌ای است. در این بین برخی مسائل و موانع موجود در راه توسعه استان‌ها، چندین استان را درگیر کرده و نیاز به خرد جمعی دارد.همچنین چند استان همجوار با توجه به اشتراکات موجود، می‌توانند از ظرفیت‌ها و پتانسیلهای یکدیگر در  راستای جذب سرمایه‌گذار، ارائه طرح‌های توسعه‌ای، راه و شهرسازی و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و همیچنین رفع موانع مشترک عملکرد بهتری داشته باشد. اخیرا مجمعی تحت عنوان " مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی شهر و شهرداران شمالغرب کشور تشکیل شده و تجربیات خود پیرامون مسائل مختلف شهری اعم از پروژه‌های عمرانی، ترافیک، بازآفرینی شهری و دیگر حوزه‌های شهری را به اشتراک گذاشته و راهکارهایی برای مسائل مشترک ارائه می‌کنند. این امر می‌تواند در مقیاسی بالاتر و در رده استانداران شمالغرب و تحت عنوان کنسرسیوم توسعه پایدار شمال‌غرب شکل بگیرد. ما در بسیاری از مسائل و مشکلات منطقه، با استان‌های همجوار درگیر هستیم. دریاچه ارومیه، جاده‌های بین‌شهری، اشتغال، بازآفرینی و دیگر حوزه‌ها نیازمند همکاری مشترک استانداران و ارائه راهکاری در راستای منافع عمومی هستند. بهره‌مندی از منابع زیرزمین، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ظرفیت‌های مناطق آزاد، می‌توانند با تفویض اختیار از سوی دولت مسیر توسعه پایدار شمالغرب را تسهیل کنند.همچنین همجواری این استان‌ها با چند کشورمنطقه فرصت ویژه‌ای برای جذب سرمایه‌گذار و حضور در بازارهای منطقه است که این مورد نیز می‌تواند باهماهنگی بین‌بخشیدذدر استان‌های شمالغرب، مسیر توسعه کشور را هموار سازد.