حصارکشی درآمدهای معدنی؛ راهکاری برای صیانت از حقوق دولتی و چالش‌های پیشرو

به گزارش آذرانجمن/رضا موسایی؛ سیاست‌پژوه معدن، بخش معدن، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه و غنی از منابع، یکی از ستون‌های اصلی درآمدهای دولتی و موتور محرکه توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. با این حال، نظام مالیاتی حاکم بر اینبخش با پیچیدگی‌های منحصربه‌فردی روبه‌روست. شرکت‌های بزرگ معدنی، اغلب چندین پروژه را به‌صورت همزمان مدیریت می‌کنند؛ از پروژه‌های اکتشافی پرریسک و سرمایه‌بر گرفته تا معادن بالغ و سودآور. این ساختار، فرصتی راهبردی برای بهینه‌سازی مالیاتیفراهم می‌آورد که می‌تواند به ضرر منافع عمومی کشور تمام شود.

یکی از رایج‌ترین شیوه‌ها، «تجمیع مالیاتی»(Consolidation) است. در این رویکرد، شرکت مجاز است هزینه‌ها و زیان‌های یک پروژه (مثلاً یک پروژه اکتشافی ناموفق) را از سود پروژه دیگر (یک معدن فعال و پربازده) کسر کند. این امر اگرچه از منظر سرمایه‌گذار منطقی و جذاب است، اما برای دولت‌ها به معنای تأخیر در دریافت مالیات یا حتی از دست رفتن دائمی بخشی از درآمدهایحیاتی است. در پاسخ به این چالش، سیاست‌گذاران مالیاتی به ابزاری قدرتمند اما حساس به نام «حصارکشی مالیاتی» (Ring-Fencing) روی آورده‌اند؛ راهکاری که هر پروژه معدنی را به مثابه یکواحد مالیاتی مستقل در نظر می‌گیرد.

مزایای حصارکشی درآمدهای معدنی

اعمال سیاست حصارکشی، اهداف متعددی را در راستای حفاظت از حقوق دولتی دنبال می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

۱) تسریع در وصول درآمدهای دولتی: بزرگ‌ترین مزیتحصارکشی، جلوگیری از تعویق پرداخت مالیات است. زمانیکه یک معدن سودآور نتواند سود خود را با زیان پروژه‌های دیگرپنهان کند، دولت مالیات متعلقه را در موعد مقرر دریافت می‌کند. این جریان درآمدی پایدار و به‌موقع برای برنامه‌ریزی بودجه، تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و ارائه خدمات عمومی، به‌ویژه در اقتصادهای وابسته به منابع، حیاتی است.

۲) حفاظت از پایه مالیاتی: این رویکرد، یک سد دفاعی محکم در برابر استراتژی‌های «فرسایش پایه مالیاتی و انتقال سود» (BEPS) ایجاد می‌کند. این سیاست مانع از آن می‌شود که:

•  هزینه‌های یک پروژه اکتشافی که در نهایت به نتیجهنمی‌رسد، پایه مالیاتی یک معدن موفق را از بین ببرد و منجر به از دست رفتن دائمی درآمد برای دولت شود.
•  شرکت‌های معدنی ممکن است در فعالیت‌های تجاری دیگریمانند سرمایه‌گذاری‌های مالی پرریسک یا پروژه‌هایساختمانی نیز درگیر شوند. حصارکشی اجازه نمی‌دهدزیان‌های ناشی از این فعالیت‌ها، سود حاصل از استخراج منابع ملی را کاهش دهد.

۳) ایجاد زمین بازی برابر و تشویق رقابت: در غیاب حصارکشی،شرکت‌های بزرگ و مستقر که معادن سودآور در اختیار دارند، از یک مزیت رقابتی ناعادلانه در مقابل سرمایه‌گذاران جدیدبرخوردارند. آن‌ها می‌توانند با تجمیع هزینه‌های اکتشافی جدیدبا سودهای موجود، ریسک سرمایه‌گذاری‌های آتی خود را کاهش دهند؛ امکانی که برای یک شرکت تازه‌وارد وجود ندارد. حصارکشی این مزیت را از بین برده و با ایجاد محیطیبرابرتر، ورود بازیگران جدید و متنوع را به بخش معدن تسهیلمی‌کند.

چالش‌ها و ریسک‌های ناشی از حصارکشی

با وجود مزایای انکارناپذیر، حصارکشی یک شمشیر دولبه است و پیاده‌سازی نسنجیده آن می‌تواند پیامدهای منفی قابل توجهی به همراه داشته باشد:

• کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید: مهم‌ترین ریسک این رویکرد، تضعیف انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌هایاکتشافی است. اکتشاف، فعالیتی ذاتا پرریسک است و بسیاری از پروژه‌ها به شکست می‌انجامند. امکان کسر هزینه‌هایاین پروژه‌ها از سودهای جاری، یکی از مشوق‌های اصلیشرکت‌ها برای پذیرش این ریسک است. با حذف این امکان، سرمایه‌گذاری در مناطق جدید یا اکتشافات عمقی، به‌عنوان نیاز اصلی توسعه معادن کشور، ممکن است جذابیت اقتصادی خود را از دست بدهد.

• افزایش هزینه‌های اداری: این سیاست هزینه‌های مالیاتی و اداری را هم برای دولت و هم برای شرکت‌ها افزایش می‌دهد. شرکت‌ها ملزم به نگهداری حساب‌های تفکیک‌شده برای هر پروژه، تخصیص دقیق هزینه‌های مشترک (مانند هزینه‌های ستادی یازیرساخت‌های مشترک) و ارائه گزارش‌های مالیاتی متعدد می‌شوند. از سوی دیگر، سازمان‌های مالیاتی نیز برایحسابرسی دقیق این واحدهای تفکیک‌شده به منابع، تخصص و ظرفیت بیشتری نیاز خواهند داشت.

• مشکل زیان‌های دائمی: در این رویکرد، اگر یک پروژه اکتشافیپس از صرف هزینه‌های قابل توجه متوقف شود، این هزینه‌هاممکن است هرگز از طریق درآمدهای آتی جبران نشوند و به زیانی دائمی برای سرمایه‌گذار تبدیل شوند. این چشم‌انداز می‌تواند شرکت‌ها را از پذیرش ریسک‌های لازم برای کشف ذخایرجدید باز دارد.

طراحی یک رژیم حصارکشی هوشمند و متعادل

موفقیت سیاست حصارکشی نه در اجرای صفر و صدی آن، بلکه در طراحی هوشمندانه و متناسب با شرایط هر کشور نهفته است. سیاست‌گذاران باید به جای انتخاب میان «حصارکشی کامل» یا«عدم حصارکشی»، به دنبال مدل‌های ترکیبی و منعطف باشند. برخیاز ملاحظات کلیدی در این زمینه عبارت‌اند از:

• تعیین دقیق محدوده حصارکشی: آیا حصارکشی باید براساس هر «پروانه معدنی»، هر «پروژه» یا براساس «نوع فعالیت»(مانند تفکیک فعالیت‌های بالادستی استخراج از پایین‌دستیفرآوری) اعمال شود؟ انتخاب گزینه شفاف و قابل اجرا، مانند تفکیک براساس پروانه، می‌تواند از ابهامات و اختلافات حقوقیجلوگیری کند.

• ایجاد استثنائات منطقی: می‌توان برای کاهش اثرات منفی بر سرمایه‌گذاری، استثنائاتی را در نظر گرفت. برای مثال، اجازه تجمیع مالیاتی برای معادن مجاور که از زیرساخت‌های مشترک استفاده می‌کنند، یا اجازه کسر تدریجی و محدود هزینه‌هایپروژه‌های اکتشافی ناموفق از سود سایر پروژه‌ها. این رویکردضمن حفظ هدف اصلی (جلوگیری از فرسایش گسترده پایهمالیاتی)، بخشی از نگرانی‌های سرمایه‌گذاران را نیز برطرف می‌کند.

• قواعد شفاف برای تخصیص هزینه‌ها: دولت باید دستورالعمل‌هایروشنی برای نحوه تخصیص هزینه‌های عمومی و مشترک میانپروژه‌های مختلف ارائه دهد تا از اختلافات مالیاتی و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

سیاست حصارکشی، ابزاری قدرتمند برای دولت‌ها جهت حفاظت از حقوق عمومی، تضمین دریافت به‌موقع حقوق دولتی معادن و مقابله با طرح‌های پیچیده فرار مالیاتی است. این راهکار می‌تواند جریاندرآمدی دولت را پایدار کرده و شفافیت را در بخش معدن افزایش دهد. با این حال، نباید از پیامدهای بالقوه منفی آن بر انگیزهسرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه پرریسک اکتشاف، غافل شد.

کلید موفقیت، طراحی یک رژیم حصارکشی هوشمند و متعادل است. یک رژیم حصارکشی مؤثر، رژیمی است که با درک عمیق از واقعیت‌های صنعت معدن و با ایجاد توازن میان اهداف درآمدی دولت و نیازهای سرمایه‌گذاران، به صورت هوشمندانه، منعطف و شفاف طراحیو اجرا شود. تنها در این صورت است که می‌توان از این ابزار برایدستیابی به توسعه پایدار مبتنی بر منابع طبیعی بهره برد.

انتهای پیام/