بازار لوازم خانگی ایران؛ بازاری میان دیوار ممنوعیت و سایه قاچاق

به گزارش آذرانجمن، وحید حسینی_کارشناس تجارت خارجی/ طی سال‌های اخیر بارها اعلام شده که بخش قابل توجهی از بازار لوازم خانگی کشور، خارج از مسیر رسمی تأمین می‌شود؛ برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد حدود یک‌سوم از این بازار — معادل نزدیک به دو میلیارد دلار در سال — در اختیار کالاهایی است که یا به‌صورت قاچاق وارد شده‌اند یا در داخل کشور با پوشش برندهای خارجی عرضه می‌شوند. این وضعیت تناقضی جدی میان سیاست‌های رسمی و واقعیت بازار ایجاد کرده است.

سیاست ممنوعیت واردات؛ هدف حمایت از تولید، نتیجه تقویت بازار غیرشفاف

پس از اعمال محدودیت‌های گسترده بر واردات لوازم خانگی، انتظار می‌رفت تولیدکنندگان داخلی فرصت بیشتری برای رشد و رقابت پیدا کنند. اما تجربه چند سال اخیر نشان داد که ممنوعیتِ مطلق، بدون ایجاد زیرساخت‌های نظارتی و تجاری مناسب، در نهایت ظرفیت بازار غیررسمی را گسترش می‌دهد.

با مسدود شدن مسیرهای قانونی واردات، تقاضای بالا برای برندهای خارجی همچنان پابرجا مانده و این شکاف توسط شبکه‌های قاچاق پر شده است. نتیجه آنکه مصرف‌کننده نه به کالای خارجی مطمئن دسترسی دارد و نه به بازاری کاملاً شفاف.

مسیرهای واردات غیرقانونی؛ جغرافیا علیه سیاست

با نگاه به مبادی کشفیات و گزارش‌های رسمی می‌توان دریافت که قاچاق لوازم خانگی شبکه‌ای چندلایه دارد:

• ترکیه به دلیل نزدیکی جغرافیایی و دسترسی گسترده به برندهای اروپایی و آسیایی، یکی از مهم‌ترین مبادی تأمین است.
• امارات متحده عربی با نقش سنتی خود به عنوان مرکز ترانزیت کالا، مسیر اصلی بسیاری از محموله‌هاست.
• چین و کره جنوبی نیز به دلیل تنوع و حجم تولید، مبادی اولیه بخش زیادی از کالاهایی هستند که بعداً از مسیرهای غیررسمی وارد ایران می‌شوند.

بازار دوگانه؛ محصول خارجی یا داخلی با چهره خارجی؟

یکی از پیچیده‌ترین ابعاد موضوع، حضور کالاهایی است که نه قاچاق‌اند و نه کاملاً تولید داخلی؛ بلکه محصول کارگاه‌های کوچک و غیررسمی هستند. این واحدها لوازم خانگی با کیفیت پایین‌تر تولید می‌کنند اما:

• نام برندهای مشهور جهانی را بر بسته‌بندی‌ها چاپ می‌کنند.
• لوگو و ظاهر محصول را به نمونه‌های اصلی شبیه می‌سازند و آن را در شبکه توزیع رسمی و غیررسمی وارد می‌کنند.

نتیجه آنکه بخش قابل توجهی از کالاهایی که به عنوان «برند خارجی» خرید و فروش می‌شود، در واقع تولید داخلی با هویت جعلی است. این وضعیت نه تنها اعتماد مشتری را خدشه‌دار می‌کند، بلکه تولیدکنندگان معتبر داخلی را نیز زیر فشار می‌گذارد؛ زیرا مجبور به رقابت با محصولاتی هستند که هزینه واقعی تولید و استاندارد را رعایت نمی‌کنند.

پیامدها؛ خسارتی که از تولیدکننده تا مصرف‌کننده را درگیر می‌کند

۱. ضربه به تولیدکننده داخلی

تولیدکننده‌ای که به‌طور رسمی فعالیت می‌کند، مالیات می‌پردازد و استانداردها را رعایت می‌کند، توان رقابت با کالای قاچاق و تقلبی را ندارد. این نابرابری اقتصادی به مرور سرمایه‌گذاری در این صنعت را کاهش می‌دهد.

۲٫ آسیب به مصرف‌کننده

خریداران کالاهای تقلبی نه تنها کیفیت واقعی محصول را دریافت نمی‌کنند، بلکه از خدمات پس از فروش محروم می‌شوند. خرابی‌های زودهنگام، خطرات ایمنی و نبود قطعات یدکی نیز مشکلات رایج هستند.

۳٫ زیان دولت

قاچاق به معنای از بین رفتن درآمدهای گمرکی و مالیاتی است. همچنین هزینه‌های نظارت، رسیدگی و برخورد با تخلفات را افزایش می‌دهد.

۴٫ رشد شبکه‌های سازمان‌یافته

سود بالای قاچاق باعث شکل‌گیری شبکه‌هایی شده که فعالیت آنها فراتر از ورود کالا است؛ این شبکه‌ها بر سه مرحله تأمین، توزیع و جعل برند تسلط دارند و مقابله با آنها صرفاً با اقدامات موردی و مقطعی ممکن نیست.

راهکارهای اصلاحی؛ چگونه می‌توان چرخه قاچاق را شکست؟

بازنگری در سیاست‌های تجاری: منع کامل واردات در بلندمدت کارآمد نیست. تنظیم تعرفه‌ها، ایجاد سهمیه کنترل‌شده برای واردات رسمی و اجازه ورود محدود کالاهای برند با سازوکار نظارتی، می‌تواند فشار بازار قاچاق را کاهش دهد.

تقویت کنترل مرزی و سامانه‌های رصد کالا: بهبود زیرساخت‌های گمرکی، استفاده از سامانه‌های هوشمند برای رهگیری محموله‌ها و همکاری منطقه‌ای، از الزامات کاهش قاچاق است.

مقابله با کارگاه‌های تولید جعلی: پلمب واحدهای غیرمجاز کافی نیست؛ باید زنجیره تأمین آنها (از بسته‌بندی تا شبکه توزیع) شناسایی و قطع شود.

حمایت هدفمند از تولیدکنندگان واقعی: ارائه تسهیلات تولید، امکان واردات قانونی قطعات و توسعه فناوری می‌تواند کیفیت محصولات داخلی را افزایش و وابستگی به کالاهای قاچاق را کم کند.

آگاهی‌بخشی به مصرف‌کننده: آموزش عمومی درباره نشانه‌های تشخیص کالای اصل و ایجاد سامانه‌های استعلام اصالت، نقش مهمی در کاهش تقاضای قاچاق دارد.

انتهای پیام/