افزایش دستمزدها و قانونی کردن تورم در ایران

گروه اقتصادی آذرانجمن: شورای عالی کار پس از رایزنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت سرانجام اواخر سال گذشته با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده موافقت کردند، با توافق شرکای اجتماعی بر سر میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران، این رقم از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان از سال جدید به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت.

دکتر کاظم رضایی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با آذرانجمن به بررسی تاثیر افزایش حداقل دستمزد کارگران بر اقتصاد کشور پرداخت و گفت: تورم از ریشه ورم است و وقتی این اصطلاح را به کار می‌بریم که قیمت ها در یک اقتصاد شروع به ورم کردن می‌کند و در نتیجه آن قیمت‌ها بطور پیوسته و فزاینده بالا می‌رود.

وی افزود: تورم در کشورهای توسعه یافته با درصد کم به تولید کننده منتقل می‌شود، بطوری که همه کشورهای توسعه یافته تورم یک یا چهارم درصدی را در اقتصاد خود اعمال می‌کند.

رضایی اضافه کرد: تاثیر تورم بر اقتصاد کشورها بایستی در عرضه کل و تقاضای کل مورد بررسی قرار گیرد، تورم حاصل از فشار بر عرضه کل می‌تواند اتفاق بیفتد که در این نوع تورم قیمت ها افزایش یافته و به تبع آن تولید و اشتغال نیز افزایش می یابد، که این نوع تورم برای اقتصاد کشور بهتر است؛ در نوع دیگر که تورم ناشی از فشار بر تقاضای کل می باشد، قیمت ها نیز افزایش می یابد ولی تولید کاهش یافته و به تبع آن اشتغال نیز کاهش می‌یابد.

کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: در حالت عادی بر اثر تورم ناشی از فشار عرضه‌ که در نتیجه افزایش حداقل دستمزدها در ایران صورت گرفته و ۵۷ درصد بر دستمزد کارگران اضافه شود، چندین عامل می‌تواند رخ دهد. در حالت اول می تواند موجب کاهش تولید گردیده و باعث کم شدن عرضه شود و این نیز موجب کم شدن تقاضا و صعود دوباره سطح قیمت ها می شود، تاثیر دوم آن نیز بر بازار کار بوده و موجب افت تولید و به پسرفت اقتصاد منجر میگردد.

رضایی با بیان اینکه شوک قیمتی افزایش دستمزد ها باعث افت عرضه و تقاضا در بازار خواهد شد، افزود: در نتیجه این شرایط نهایتا افزایش سطح قیمت ها و تورم را خواهیم داشت.

دکتر کاظم رضایی در پاسخ به سوال خبرنگار آذرانجمن درخصوص بهترین نوع افزایش میزان حداقل دستمزد کارگران اظهار کرد: باید ببینیم که چگونه میتوانیم رابطه بین افزایش دستمزدها و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یعنی تورم را قطع کنیم، و در نظر بگیریم که آیا امکان این وجود دارد که به‌ هر دلیلی زمانی که دستمزدها افزایش می یابد موجب افزایش قیمت ها نشود.‌ افزایش دستمزدها توسط دولت موجب بر هم زدن تعادل طبیعی شده و در نتیجه آن اشتغال کاهش و تولید کم می شود و مازاد تقاضا ایجاد می شود.

وی افزود: باید بنگاه‌های تولیدی‌ با همان مقدار عوامل تولید بتوانند تولید بیشتری ارائه و عرضه کنند و این یعنی افزایش بهره‌وری، پس به عبارتی اگر بهره وری افزایش یابد کاهش اشتغال کم شده جبران شده و اشتغال به سطح اولیه خود برمی‌گردد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه در اقتصاد ایران افزایش تولید از بابت افزایش بهره‌وری نخواهیم داشت، بنابراین به احتمال زیاد مجددا افزایش سطح عمومی قیمت ها را شاهد خواهیم بود که این خود به معنای قانونی شدن تورم در ایران است.

کارشناس مسائل اقتصادی پیشنهاد داد: برای برون رفت از شرایط فعلی و پیش رو باید دولت سیاست های حمایتی در راستای تولید به اجرا بگذارد.

انتهای پیام/