«اصلاحات اقتصادی» آزمون شجاعت یا آخرین میخ تابوت؟

به گزارش گروه اقتصادی آذرانجمن / عرفان باقرزاده: ارز ترجیحی، یا به‌تعبیر دقیق‌تر «ارز رانتی»، خاستگاه بسیاری از بحران‌ها در اقتصادهای دولتی است. این نوع ارز نه بر اساس منطق بازار، بلکه بر مبنای «ترجیح دولت» توزیع می‌شود؛ ترجیحی که عملاً دسترسی به منابع ارزی را به حلقه‌ای محدود از نزدیکان و ذی‌نفعان خاص منحصر می‌سازد و رانت را به قاعده‌ای نهادینه بدل می‌کند.

تخصیص ارز ترجیحی همواره نیازمند توجیهی ظاهراً قانونی و اخلاقی است. دولت‌ها نمی‌توانند آشکارا منشأ اختلال را توزیع کنند؛ ازاین‌رو آن را در پوشش مفاهیمی چون «کنترل قیمت» یا «نرخ‌گذاری دستوری» پنهان می‌سازند. مفاهیمی که ریشه در برنامه‌ریزی متمرکز اقتصادی دارند و از منظر مکتب اتریش، نادیده‌گرفتن سازوکار دانش پراکنده در بازار به شمار می‌روند.

دولت‌ها غالباً با نیت خیر و به‌نام حمایت از اقشار ضعیف، ارز ترجیحی را برای کالاهای اساسی تخصیص می‌دهند تا قیمت‌ها در سطحی قابل‌تحمل نگه داشته شود. این سیاست روی کاغذ خیرخواهانه به نظر می‌رسد، اما چالش اصلی از جایی آغاز می‌شود که دولت باید تصمیم بگیرد در کدام مرحله از زنجیره تولید و توزیع این مداخله صورت گیرد؛ تصمیمی که ذاتاً دل‌بخواهی و فسادزا است.

برای نمونه، کالایی مانند گوشت را در نظر بگیرید که در زنجیره تولید آن، انواع بازارهای موازی و یارانه‌های پنهان و آشکار حضور دارند؛ از انرژی و آب یارانه‌ای برای تولید علوفه گرفته تا نیروی کار با دستمزد دستوری، گاز یارانه‌ای و نهاده‌های دامی که مستقیماً با ارز ترجیحی وارد می‌شوند. این شبکه پیچیده، امکان ردیابی قیمت واقعی و سنجش کارایی اقتصادی را از میان می‌برد.

در نتیجه، بخش عمده‌ای از کالاهای تولیدی و وارداتی در ایران به چرخه رانت وابسته‌اند؛ چرخه‌ای که نه به نیت خیر دولت‌ها، بلکه به گسترش فساد و انحصار می‌انجامد. کنترل‌های قیمتی و برنامه‌ریزی متمرکز، آگاهانه یا ناآگاهانه، زمینه‌ای فراهم می‌کند که بیشترین منفعت آن نصیب رانت‌جویان می‌شود.

در نهایت، نه قیمت‌ها به فرمان دولت مهار می‌شوند و نه منابع ارزی برای تداوم این سیاست باقی می‌ماند. فشار اصلی بر دوش طبقات متوسط و ضعیف جامعه سنگینی می‌کند و تنها گروهی محدود از رانت‌جویان هستند که از این ندانم‌کاری ساختاری سود می‌برند.

تصمیم دولت پزشکیان برای حذف ارز ترجیحی، هرچند در اصل درست، اما بسیار پرریسک است. این اصلاح می‌بایست در شرایطی باثبات و به‌تدریج انجام می‌شد، اما تعلل دولت‌های پیشین چنین فرصتی را از میان برد. اکنون دولت و مجلس ناگزیرند میان اصلاحات بنیادین اقتصادی یا پذیرش پیامدهای فروپاشی اقتصادی، یکی را برگزینند.

 

انتهای پیام/