قاچاق، گرانی، بی‌کیفیتی؛ سه پیامد سیاست محدودیت واردات

به گزارش آذرانجمن/ وحید حسینی-کارشناس و فعال حوزه تجارت خارجی، سیاست محدودیت یا ممنوعیت واردات معمولاً با هدف حمایت از تولید داخلی و ایجاد فضای تنفس برای رشد صنعت ملّی اتخاذ می‌شود. علاوه بر این، در سال‌های اخیر کمبود منابع ارزی کشور نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل برای محدودیت واردات مطرح شده است. با این حال، تجربه عملی در ایران نشان داده است که در غیاب زیرساخت‌های لازم و ارتقای کیفیت تولید داخلی، این سیاست‌ها اغلب نتیجه معکوس داشته و پیامدهای منفی برای مصرف‌کننده و حتی تولید ملّی به همراه دارد.

نمونه‌هایی از تأثیرات منفی این سیاست

لوازم آرایشی و بهداشتی:

با ممنوعیت واردات برندهای معتبر خارجی، مصرف‌کننده همچنان متقاضی این محصولات باقی ماند و در نتیجه حجم قاچاق و ورود غیررسمی به‌شکل چشمگیری افزایش یافت. بنا بر اظهارات رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران، ارزش قاچاق این محصولات به حدود دو میلیارد و چهارصد میلیون دلار رسیده است. این افزایش، علاوه بر آسیب به اقتصاد رسمی، به دلیل نبود کنترل‌های کیفی، سلامت مصرف‌کنندگان را نیز به شدّت در معرض خطر قرار داده است.

خودرو:

یکی از بارزترین آثار هم در بازار خودرو مشاهده می‌شود. ممنوعیت واردات خودرو موجب شد خودروهای خارجی موجود در بازار، که بعضاً بیش از ۱۰ سال از تولید آنها می‌گذرد، با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از قیمت همان خودروها با مدل روز در بازارهای بین‌المللی معامله شوند و خودرو از یک «کالای مصرفی» به «کالای سرمایه‌ای» تبدیل شود.

لوازم خانگی:

با خروج برندهای مطرح جهانی از بازار ایران، ظرفیت تولید داخلی پاسخگوی کامل نیاز بازار و تنوع مدل‌های مورد انتظار خانوارها نبود. این کمبود باعث شد قاچاق لوازم خانگی افزایش یافته و کالاهایی که در آمار رسمی واردات دیده نمی‌شوند، در بازار به‌صورت غیررسمی و بدون گارانتی و خدمات پس از فروش و اکثرا های کپی عرضه می‌شوند.

تجربه‌های جهانی هم نشان داده که اجرای سیاست‌های حمایتی بدون برنامه‌های مکمّل، معمولاً به افزایش قیمت، کاهش کیفیت و گسترش بازار غیررسمی منجر می‌شود. تولید داخلی زمانی می‌تواند جایگاه واقعی خود را به‌دست آورد که مصرف‌کننده با رغبت و اطمینان، آن را انتخاب کند؛ نه از سر اجبار.

انتهای پیام/