روز بانکداری اسلامی؛ از تصویب قانون «بدون ربا» تا چالش‌های امروز

به گزارش گروه اقتصادی آذرانجمن/رعنا شکری: در تقویم رسمی کشور، دهم شهریور به نام بانکداری اسلامی ثبت شده است. در سال ۱۳۶۲ قانون «بانکداری بدون ربا» با شعار اجرای عدالت مالی و حذف ربا به تصویب رسید، اما اکنون و پس از چهار دهه، همچنان این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا بانک‌های کشور توانسته‌اند در عمل، نام بانکداری اسلامی را محقق کنند.

یکی از اصول بنیادین بانکداری اسلامی، مشارکت واقعی در سود و زیان، ارائه خدمات عادلانه و گسترش عدالت مالی در جامعه است. طی این سال‌ها اقدامات مهمی همچون توسعه بانکداری دیجیتال، اعطای تسهیلات دانش‌بنیان، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و دعوت به مشارکت مردمی انجام شده است. تا چندی پیش، بسیاری از خانواده‌ها توانستند با کمک تسهیلات بانکی صاحب خانه، خودرو و حتی وسایل ضروری زندگی شوند.

با این حال، امروز با افزایش تورم و تغییر نیازهای جامعه، انتظارها از بانک‌ها فراتر رفته است. فرایند طولانی دریافت وام، بروکراسی پیچیده، وثایق سنگین و شرط سپرده‌گذاری، سبب شده بسیاری از نیازمندان عطای وام را به لقایش ببخشند. از سوی دیگر، جریمه‌های دیرکرد که در مواردی مصداقی از ربا محسوب می‌شود، همچنان محل بحث و انتقاد است.

این در حالی است که برخی گروه‌های خاص بدون طی مراحل پیچیده، وام‌های کلان و حتی تسهیلات بلاعوض دریافت می‌کنند. افزون بر این، برخی قراردادها و تسهیلات بانکی به جای مشارکت واقعی در سود و زیان، صرفاً به دریافت بهره ثابت محدود شده است.

کارشناسان معتقدند شفاف‌سازی در مصرف سپرده‌ها و مشارکت‌های بانکی، علاوه بر ایجاد حس اعتماد و همدلی، می‌تواند انگیزه مشارکت عمومی را افزایش دهد. چرا که گاه فاصله میان «سود»، «جریمه» و «ربا» تنها در بیان دیده می‌شود و در عمل تفاوت چندانی ندارد.

روز بانکداری اسلامی فرصتی است تا معنا و جایگاه این اصطلاحات فقهی بازتعریف شود و نظام بانکی با الهام از الگوهای جهانی و تلفیق آن با مبانی اسلامی، بیش از پیش در مسیر تحقق عدالت مالی گام بردارد. مردمی که در صف بانک‌ها ایستاده‌اند، امید دارند مشکلاتشان از راه قانونی و شرعی حل شود و ظرفیتی برای مواجهه با دشواری‌های تازه بانکی ندارند.

 

انتهای پیام/