راه‌های تعمیق همکاری‌های اقتصادی آذربایجان‌شرقی و عراق

به گزارش آذرانجمن به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، سهند شهبازی، مسئول امور بین‌الملل اتاق تبریز، در ابتدای این نشست با اشاره به مشکلات شناسایی شده طی جلسات گذشته‌ی میز تجاری عراق، اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، عدم امکان حمل یکسره‌ی کالا و اجبار به تعویض کامیون در مرز عراق است.

وی مشکل دیگر تجارت با عراق را صادرات غیرمستقیم و واسطه‌ای عنوان کرد و افزود: نبود زیرساخت‌های لازم برای فعالیت تجار توانمند، به‌ویژه در زمینه‌ی پرواز مستقیم از تبریز به بغداد یا اربیل، مانع دیگری برای توسعه‌ی تجارت است. همچنین، کمبود خودروهای استاندارد برای حمل‌ونقل زمینی یکی دیگر از موانع جدی است که اقدامات لازم برای رفع آن در حال انجام است، اما مشکلاتی همچون صدور مجوز از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی استان‌های مسیر، روند اجرایی را کند می‌کند.

شهبازی تأکید کرد: برای تقویت صادرات و رفع این موانع، نیازمند همکاری میان بخش خصوصی، دستگاه‌های دولتی و رایزنان بازرگانی ایران در عراق هستیم و توسعه مسیرهای حمل‌ونقل مستقیم، جذب سرمایه‌گذاری برای خودروهای استاندارد و بررسی امکان پروازهای مستقیم، از اقدامات کلیدی برای بازگرداندن جایگاه استان در بازار عراق است.

برنامه‌ی پنج‌ساله عراق نقشه‌ی راهی برای حضور گسترده‌تر شرکت‌های ایرانی

محمدرضا کریم‌زاده، رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در بغداد، طی ارتباط تصویری، ضمن تشریح برنامه‌های توسعه‌ای عراق، از تدوین یک برنامه‌ی پنج‌ساله جامع در این کشور خبر داد و اظهار کرد: این سند می‌تواند مبنای مطالعاتی مناسبی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایرانی باشد تا بر اساس اولویت‌ها و نیازهای اعلام‌شده عراق، پیشنهادات و برنامه‌های خود را ارائه دهند.

وی با اشاره به برگزاری مجمع سرمایه‌گذاری عراق افزود: در این نشست، پروژه‌های متعددی در حوزه‌های آموزش، بهداشت، صنعت، زیرساخت، نفت و گاز و سایر بخش‌ها برای سرمایه‌گذاری معرفی شد. حتی در مواردی که پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران دیگر واگذار شده‌اند، همچنان ظرفیت حضور شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی در بخش‌های مختلف اجرایی و فنی وجود دارد.

کریم‌زاده با تأکید بر توانمندی شرکت‌های فنی و مهندسی ایران در حوزه‌هایی مانند راه‌سازی، پروژه‌های عمرانی و صنایع نفت و گاز تصریح کرد: امکان ورود به سرمایه‌گذاری‌های مشترک و حتی انتقال بخشی از خطوط تولید به عراق فراهم است. شرکت‌های ایرانی می‌توانند با راه‌اندازی واحدهای تولیدی در عراق، ضمن بهره‌مندی از بازار داخلی این کشور، صادرات مجدد به سایر بازارهای منطقه‌ای را نیز دنبال کنند.

وی با اشاره به تجربه‌ی موفق برخی شرکت‌های ایرانی در ایجاد کارخانه و حضور فعال در بازار عراق گفت: این مدل می‌تواند به عنوان الگوی موفق سرمایه‌گذاری و صادرات مجدد مورد توجه سایر فعالان اقتصادی قرار گیرد.

رایزن بازرگانی ایران در بغداد همچنین به ظرفیت ایجاد مناطق مشترک صنعتی در مرزهای دو کشور اشاره کرد و افزود: هرچند برخی استان‌ها مرز مشترک با عراق ندارند، اما می‌توانند در قالب کنسرسیوم و با همکاری اتاق‌های بازرگانی استان‌های مرزی از این فرصت بهره‌مند شوند.

وی بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، از جمله راه‌اندازی پرواز مستقیم میان تبریز و شهرهای عراق تأکید کرد و گفت: برقراری پرواز مستقیم می‌تواند نقش مهمی در تسهیل رفت‌وآمد تجار، سرمایه‌گذاران و هیئت‌های تجاری و همچنین جذب سرمایه‌گذاری متقابل ایفا کند.

کریم‌زاده همچنین از برگزاری نشست‌هایی با اتحادیه‌های پیمانکاری عراق خبر داد و گفت: امکان عضویت پیمانکاران ایرانی در تشکل‌های حرفه‌ای مرتبط در عراق و حتی مشارکت در پروژه‌های سایر کشورهای اسلامی وجود دارد و در این زمینه قول مساعد برای همکاری و تسهیل امور داده شده است.

رایزن بازرگانی ایران در بغداد در پایان تأکید کرد: رایزنی بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در بغداد آمادگی دارد با هماهنگی اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی، زمینه‌ی حضور گسترده‌تر شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی در پروژه‌های عراق و سایر کشورهای منطقه را فراهم کند.

برای ماندگاری در بازار اقلیم کردستان باید به سمت سرمایه‌گذاری مشترک برویم

آزاد برتنی، رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در اربیل، با بیان اینکه همکاری‌های اقتصادی با اقلیم کردستان را می‌توان در دو محور فرصت‌های راهبردی و سرمایه‌گذاری تعریف کرد، افزود: در بخش فرصت‌های راهبردی، صادرات و واردات کالا، صادرات خدمات فنی و مهندسی، سرمایه‌گذاری مشترک و تولید در اقلیم کردستان و همچنین گردشگری از جمله محورهای مهم همکاری هستند.

وی با اشاره به آمار تجارت عراق در سال ۲۰۲۴ تصریح کرد: عراق حدود ۹۸ میلیارد دلار واردات و ۱۱۵ میلیارد دلار صادرات داشته که عمدتاً مربوط به نفت است. در هشت‌ماهه سال جاری نیز صادرات ایران به عراق حدود ۶.۷ میلیارد دلار بوده که نزدیک به ۴۳ درصد از صادرات کالایی ایران به عراق مربوط به اقلیم کردستان است.

رایزن بازرگانی ایران در اربیل ادامه داد: عمده کالاهای صادراتی ایران به اقلیم شامل شمش و میلگرد، محصولات آهن، کاشی و سرامیک، محصولات پلاستیکی، لبنیات، کولر، شیرخشک و فرآورده‌های مشابه بوده است. با این حال تجارت ما با اقلیم عمدتاً یک‌طرفه است و توازن تجاری وجود ندارد؛ بنابراین یکی از اولویت‌های ما باید تأمین بخشی از نیازهای کشور از طریق این منطقه باشد.

وی راهکار این موضوع را ثبت شرکت در اقلیم کردستان، حضور در مناقصات با هویت محلی و احداث کارخانجات مشترک عنوان کرد و افزود: همچنین صدور ضمانت‌نامه‌های حاکمیتی از سوی وزارت اقتصاد می‌تواند بخشی از مشکلات شرکت‌های ایرانی را برطرف کند.

رایزن بازرگانی ایران در اربیل با اشاره به قانون حمایت از تولید داخلی در عراق و اقلیم کردستان گفت: هر کالایی که امکان تولید داخلی آن فراهم شود، با تعرفه‌ی بالا یا ممنوعیت واردات مواجه خواهد شد. اگر از هم‌اکنون به سمت تولید مشترک یا انتقال بخشی از خطوط تولید به اقلیم حرکت نکنیم، در سال‌های آینده بخشی از بازار صادراتی خود را از دست خواهیم داد.

برتنی همچنین با انتقاد از شیوه‌ی ورود برخی تجار ایرانی به بازار اقلیم گفت: متأسفانه برخی فعالان اقتصادی بدون قرارداد رسمی و مشورت با کنسولگری وارد بازار می‌شوند و پس از بروز مشکل مراجعه می‌کنند. توصیه ما این است که تجار و تولیدکنندگان پیش از هر اقدامی با کنسولگری و رایزنی بازرگانی هماهنگ کنند تا قراردادهای رسمی و مطمئن منعقد شود.

وی در پایان تأکید کرد: رایزنی بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در اربیل آماده‌ی ارائه گزارش‌های تخصصی بازار و معرفی تجار معتبر است، اما مسیر صحیح ورود به بازار اقلیم، حضور میدانی، شرکت در نمایشگاه‌ها و برگزاری نشست‌های رودررو با طرف‌های عراقی است.

توسعه صادرات به عراق نیازمند دیپلماسی اقتصادی فعال است

رحیم روایی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌شرقی، با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان افزود: آذربایجان‌شرقی به‌عنوان شمال‌غربی‌ترین استان کشور، از طریق مرزهای زمینی با جمهوری آذربایجان، ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان ارتباط دارد و حدود ۲۷۱ کیلومتر مرز زمینی با این کشورها دارد. این موقعیت، امکان دسترسی به حوزه قفقاز، اروپا و بازار ۳۰۰ میلیونی اوراسیا را فراهم کرده و می‌تواند در خدمت توسعه‌ی تجارت با عراق و کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس نیز قرار گیرد.

روایی با تأکید بر اهمیت کریدورهای بین‌المللی تصریح کرد: استان در مسیر کریدور بین‌المللی شمال–جنوب قرار دارد و با برخورداری از زیرساخت‌هایی همچون منطقه‌ی آزاد ارس و منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی سهلان، ظرفیت بالایی برای ترانزیت کالا دارد. با این حال، تاکنون به‌صورت مطلوب از این مزیت در دیپلماسی اقتصادی و توسعه‌ی تجارت منطقه‌ای استفاده نشده است.

وی ادامه داد: استان با حدود پنج هزار واحد تولیدی و بیش از ۷۰ شهرک و ناحیه صنعتی، نزدیک به چهار تا پنج درصد صنایع کشور را در خود جای داده و در حوزه‌هایی مانند قطعه‌سازی، خودروسازی، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، صنایع پتروشیمی و شیمیایی، صنایع غذایی، فرش و منسوجات، مصالح ساختمانی، کیف و کفش و کشاورزی حرف برای گفتن دارد. علاوه بر این، استان تنها دارنده شهرک سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است که برخی اتباع کشورهای همسایه از جمله سرمایه‌گذاران عراقی در آن حضور دارند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به ضرورت توسعه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری مشترک با عراق گفت: برای افزایش واقعی صادرات، باید موضوع حمل‌ونقل مشترک با عراق حل شود.

وی با بیان اینکه برخی موانع در سطح ملی قابل پیگیری است، افزود: موضوعات بانکی و مالی از جمله ریسک دریافت مطالبات، فعالیت صرافی‌های غیررسمی در عراق و نبود سازوکارهای امن تبادل مالی، از دغدغه‌های جدی تجار استان است. همچنین برخی مقررات ناگهانی در عراق، به‌ویژه در حوزه محصولات کشاورزی، خساراتی به صادرکنندگان وارد کرده است؛ به‌عنوان نمونه، ممنوعیت ناگهانی واردات برخی محصولات مانند گوجه‌فرنگی موجب زیان گلخانه‌داران استان شد.
روایی با اشاره به رقابت شدید در بازار عراق خاطرنشان کرد: کشورهایی مانند ترکیه و چین رقبای جدی ایران در این بازار هستند.

وی در پایان تأکید کرد: استان برای توسعه‌ی تجارت با عراق نیازمند تعامل مستمر با رایزنان بازرگانی و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در این کشور است. اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره‌ی تغییر مقررات، استانداردها و شرایط بازار عراق برای ما حیاتی است و انتظار داریم این ارتباط به‌صورت ساختارمند و دائمی تقویت شود تا بتوانیم از ظرفیت‌های موجود به‌صورت مؤثر بهره‌برداری کنیم.

آماده‌ی تقویت همکاری با رایزنان بازرگانی ایران در بغداد و اربیل هستیم

غلامحسین ابراهیمی، سرپرست نمایندگی وزارت امور خارجه در آذربایجان‌شرقی، با تأکید بر آمادگی کامل این نمایندگی برای حمایت از تشکل‌ها و فعالان اقتصادی استان در بازار عراق اظهار کرد: ما آمادگی داریم همکاری نزدیک و مستمری با رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در بغداد و اقلیم کردستان داشته باشیم تا مسیر فعالیت تجار و تولیدکنندگان استان در شمال عراق و سایر مناطق این کشور تسهیل شود.

وی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی هدفمند درباره فرصت‌های تجاری عراق افزود: در صورت دریافت تقویم نمایشگاه‌های تخصصی و رویدادهای اقتصادی عراق از سوی رایزنان بازرگانی در بغداد و اربیل، آمادگی داریم نسبت به اطلاع‌رسانی گسترده و حتی برگزاری برنامه‌های معرفی این نمایشگاه‌ها در استان اقدام کنیم تا فعالان اقتصادی بتوانند با برنامه‌ریزی دقیق‌تری در این رویدادها حضور یابند.

ابراهیمی به موضوع حمل‌ونقل مستقیم کالا در مرزهای اقلیم کردستان، به‌ویژه مرز تمرچین، اشاره کرد و افزود: یکی از چالش‌های قدیمی در این حوزه، موضوع حمل یکسره و تردد مستقیم کامیون‌ها بوده است. لازم است با بررسی راهکارهای اجرایی، از جمله ایجاد شرکت‌های مشترک حمل‌ونقل یا سازوکارهای توافقی جدید میان طرفین، موانع موجود برطرف شود.

اطلاعات دقیق واردات از کشور عراق در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند

علی‌اصغر عباس‌زاده، مدیرکل گمرک و ناظر گمرکات استان آذربایجان‌شرقی، با تشریح آخرین وضعیت صادرات استان به عراق اظهار کرد: در ۱۰ ماه اول سال جاری، گمرکات استان حدود ۲۰۹ میلیون دلار صادرات به عراق ثبت کرده‌اند که بخش قابل توجهی از آن از طریق گمرک تبریز انجام شده است.

وی افزود: در حال حاضر گمرک تبریز از نظر ارزش صادرات به عراق در رتبه‌‌ی نخست استان قرار دارد و از نظر وزنی نیز رشد ۱۳ درصدی را تجربه کرده است. منطقه‌ی ویژه اقتصادی سهلان نیز در رتبه‌ی دوم قرار دارد و از نظر وزنی رشد ۲۳ درصدی داشته است.

مدیرکل گمرکات استان تاکید کرد: اطلاع از سهم هر کالا در واردات عراق، نیازهای اولویت‌دار این کشور و همچنین اقلامی که امکان جایگزینی آن‌ها با تولیدات ایرانی وجود دارد، می‌تواند مسیر برنامه‌ریزی برای صادرات هدفمند را هموار کند.

عباس‌زاده خاطرنشان کرد: تولیدکننده‌ای که قصد ورود به بازار عراق را دارد، نیازمند اطلاعات کاربردی و عملیاتی است؛ از جمله نحوه ورود به بازار، ساختار واردات عراق، الزامات قانونی، و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک. این اطلاعات باید به‌گونه‌ای ارائه شود که فعال اقتصادی بتواند با حداقل هزینه و ریسک، مسیر صادرات یا سرمایه‌گذاری خود را طراحی کند.

منطقه‌ی آزاد ارس آماده ایفای نقش راهبردی در توسعه همکاری‌های ایران و عراق

ابراهیم جلیلی، معاون توسعه‌ی اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد ارس، با اشاره به سطح روابط دو کشور افزود: روابط ایران و عراق امروز از مرحله‌ی تجارت سنتی عبور کرده و این ظرفیت را دارد که به یک ساختار راهبردی و پایدار در حوزه‌ی همکاری‌های اقتصادی تبدیل شود. در این میان، منطقه آزاد ارس به عنوان یکی از مناطق آزاد پیشرو کشور، آمادگی دارد نقش فعال‌تری در توسعه همکاری‌های مشترک با طرف‌های عراقی ایفا کند.

جلیلی با اشاره به مزیت‌های منطقه آزاد ارس تصریح کرد: برخورداری از زیرساخت‌های صنعتی مناسب، معافیت‌های مالیاتی، دسترسی به شبکه‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای و مهم‌تر از همه اتصال به بازار اوراسیا از طریق مرز ارمنستان، این امکان را فراهم کرده که ارس به هاب تولید، فرآوری و صادرات مجدد کالا به بازار عراق تبدیل شود.

وی تأکید کرد: همکاری‌ها نباید صرفاً در چارچوب فروش کالا تعریف شود، بلکه باید به سمت ایجاد زنجیره‌ی ارزش مشترک حرکت کنیم. ایجاد هاب‌های انبارداری و توزیع برای بازار عراق، تبادل هیئت‌های تجاری تخصصی، توسعه‌ی گردشگری و برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی تولیدات در بغداد و اقلیم کردستان از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند در دستور کار مشترک قرار گیرد.

نبود سازوکار داوری مؤثر بین ایران و عراق

محمد شاهین راد، دبیر میز تجاری عراق، با تاکید بر لزوم بهره‌مندی از ظرفیت ورود موقت کالا و صادرات مجدد افزود: این امکان وجود دارد که بخشی از مواد اولیه یا قطعات از عراق به‌صورت موقت وارد شده، پس از تکمیل فرآیند تولید در استان، مجدداً به بازار عراق صادر شود. همچنین می‌توان از ظرفیت ورود موقت در طرف عراقی نیز برای تقویت صادرات مجدد بهره برد.

شاهین‌راد با بیان اینکه در حال حاضر با چالش جدی حمل‌ونقل بین استان و کشور عراق مواجه هستیم، ادامه داد: در حال حاضر چندین کامیون ایرانی در مرز مهران متوقف مانده‌اند و پذیرش در طرف مقابل با کندی انجام می‌شود. هر روز تأخیر، هزینه‌های سنگینی معادل چندین میلیون تومان به تولیدکننده تحمیل می‌کند و علاوه بر آن موجب کمبود ناوگان حمل‌ونقل، به‌ویژه در ایام پایانی سال، می‌شود. گاهی هزینه‌ی حمل یکسره به بغداد به‌طور غیرمتعارف افزایش می‌یابد که این موضوع فشار مضاعفی به صادرکنندگان وارد می‌کند.

وی با اشاره به نمونه‌های موفق سرمایه‌گذاری مشترک افزود: در حال حاضر چند شرکت از فعالان آذربایجان‌شرقی در عراق واحد تولیدی راه‌اندازی کرده‌اند و لازم است ارتباط میان اتاق‌های بازرگانی ایران و عراق تقویت شود.
دبیر میز تجاری عراق با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی تولیدکنندگان ایرانی در عراق نبود سازوکار داوری مؤثر است، تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که کنسولگری جمهوری اسلامی ایران نقش حاکمیتی و داوری در اختلافات میان شرکای ایرانی و عراقی را بپذیرد تا در صورت بروز اختلاف، از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
انتهای پیام/