تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ - ساعت ۱۰:۴۸ کدخبر: 93252 comment-2 Created with Sketch Beta. نظرات (0)

وزیر جهاد کشاورزی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی:

امنیت غذایی کشور تضمین شده است

امنیت غذایی کشور تضمین شده است

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر پایداری تولید و تأمین کالاهای اساسی در کشور اعلام کرد: با وجود سخت‌ترین شرایط اقتصادی، ارزی و تحولات بین‌المللی، امنیت غذایی کشور به طور کامل برقرار است.

به گزارش آذرانجمن به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: از ماه‌های ابتدایی مسئولیت، برخی مدام پیش‌بینی قحطی و کمبود را مطرح می‌کردند، اما امروز همه شاهد هستیم که کشور حتی در شدیدترین شرایط، از جمله تحولات بین‌المللی و جنگ ۱۲ روزه، با مشکل تأمین کالاهای اساسی مواجه نشد.

وی با مقایسه شرایط کنونی با مقطع خروج آمریکا از برجام افزود: در آن دوره شاهد صف‌ها و افزایش شدید قیمت مرغ و تخم‌مرغ بودیم، اما در یک سال گذشته، با همت تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان، واردکنندگان و کشاورزان، زنجیره امنیت غذایی کشور بدون وقفه فعال بوده است.

Advertise

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که بخش مهمی از گردش بازار کالاهای اساسی توسط فعالان این حوزه مدیریت شده است، تصریح کرد: امنیت غذایی کشور نتیجه همراهی همه اجزای زنجیره، از تولیدکننده خرد تا تأمین‌کننده و واردکننده بوده و این تلاش‌ها در شرایطی انجام شده که فشارهای ارزی و محدودیت‌های زیادی حاکم بوده است.

وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی گفت: بخش بزرگ و مهمی از فعالیت‌های بخش کشاورزی در اختیار بخش خصوصی و تعاونی‌هاست و بار اصلی تأمین امنیت غذایی کشور نیز بر دوش همین بخش قرار دارد؛ به همین دلیل از تلاش‌های بخش خصوصی در ماه‌های دشوار گذشته، به‌ویژه در حوزه نهاده‌ها و ارز، قدردانی می‌کنیم.

نوری با اطمینان خاطر به مردم اعلام کرد: بر اساس اطلاعات دقیق از وضعیت تولید و زیرساخت‌های کشاورزی، تولید در شرایط نرمال قرار دارد و هیچ‌گونه نگرانی برای تأمین امنیت غذایی کشور وجود ندارد.

وی در ادامه به تمهیدات ویژه ماه‌های پیش رو اشاره کرد و گفت: با اتکا به توان بخش خصوصی، برای ماه مبارک رمضان و عید نوروز تدابیر مناسبی اندیشیده و وفور کالا در بازار تضمین شده است.

وزیر جهاد کشاورزی به مصوبه هیات دولت در حوزه کارآمدسازی یارانهها درباره مطالبات ارزی فعالان بخش خصوصی اشاره و خاطرنشان کرد: در این مصوبه به‌طور مشخص به مطالبات تأمین‌کنندگان و فعالان این بخش اشاره شده و فرآیند احصا، تدقیق و ارائه پیشنهاد برای نحوه تسویه بدهی‌ها با سرعت در حال انجام است و امیدواریم در هفته‌های آینده این موضوع تعیین تکلیف شود.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *