روند صعودی بازار ارز ادامه خواهد داشت/قیمت دلار زلزله نیست که نتوان پیش‌بینی‌کرد
متغیرهایی که باعث رشد دلار از ۲۵ هزار تومان به ۳۸ هزار تومان شده بود همان متغیرهایی هست که باعث رسیدن قیمت دلار به ۵۰ هزار تومان شد و حتی ۵۰ هزارتومان را هم رد کند و این یعنی اینکه در طول سه ماه گذشته سیاستگذاران هیچ‌گونه تغییری جز تغییر رئیس بانک مرکزی در سیاست‌های پولی خودشان نشان نداشتند.
گروه اقتصادی آذرانجمن: حامد همتی؛ کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار آذرانجمن در خصوص وضعیت بازار ارز عنوان کرد: به هیچ وجه برای متغیرهای اقتصادی اصلاح یک شبه نداریم و وقوع این پدیده کاملا قابل پیش بینی بود و تنها چیزی که تا به حال امکان پیش بینی در آن وجود نداشته وقوع زلزله است، که غیر از آن هر وقوع اقتصادی قابل رصد، پایش، پیش بینی، کنترل و تعدیل کردن است که اگر مسئول و یا متولی دولتی و غیر دولتی اعلام بکنند که این قیمت ها غیر قابل پیش بینی بود و تقصیر را گردن یک صرافی بی اندازند در علم اقتصاد جایی برای آن وجود ندارد.
وی دلایل نوسانات شدید قیمت دلار را ناشی از چند متغیر دانست و گفت: عمده ترین متغیر نوسانات شدید در قیمت دلار اقتصاد رفتاری و انتظاراتی است که چندین سال سیستم رسانه ای و حاکمیتی در خصوص توافق و مزایای آن اعلام کرده و در نتیجه وقتی هر خبر و یا شایعه ای در خصوص عدم وقوع مذاکره و توافق منتشر می‌شود باعث که می‌شود که اقتصاد رفتاری منجر به علاقمندی افراد برای نگهداری ارز برای تامین مواد اولیه یا خرید های وارداتی خودشان در نظر بگیرند و افرادی که فرزندانشان در خارج از کشور تحصیل و زندگی می‌کنند نیاز به منابع ذخیره ای دارند و زمانی که احتمال می‌دهند در آینده رشد دلار اتفاق خواهد افتاد، با فروش سایر دارایی های خود آنها را تبدیل به دلار می کنند و در این صورت کش بازار جمع می‌شود.
وی در خصوص موضوع رشد نقدینگی پول توضیح داد: موضوع رشد نقدینگی پول بخصوص چاپ شبه پول که توسط بانک مرکزی هر روز از ایام هفته انجام می‌شود، منجر به افزایش نقدینگی کل اقتصاد جامعه می شود.
همتی ادامه داد: پایه پولی افزایش غیر قابل انکاری دارد، طبیعی است که با رشد پایه پولی کشور و از طرفی کاهش ظرفیت های صادراتی، ضعف در پتانسیل های صادراتی و تحریم‌های عمومی که در بحث صادرات شاهد هستیم منجر به کاهش روند ورود ارز شود و در نتیجه همه این اتفاقات باعث می‌شود برای اینکه بانک‌های مرکزی بخصوص بانک‌هایی که این شبه پول ها را چاپ کرده و سود های موهومی را به سپرده گذاران خودشان در سالهای گذشته انباشت کرده بتوانند با تبدیل دارایی های ارزی شان با رقم های بالاتر این افزایش سودی که قرار بر توزیع بود را با تسعیر ارز و تبدیل آنها به ریال به مردم تسهیل کنند.
وی افزود: همچنین در کنار افزایش روزانه اوراق خزانه، اوراق شرکت‌های دولتی و اوراق تجاری بانک ها در کنار شاهد هستیم که این اتفاق نه تنها محدود نشده بلکه هر سال بیشتر از سال گذشته توسط سیستم بانکی اجرا می‌شود؛ امیدواریم که از سال آینده رشد نقدینگی بانک ها به پایه‌ای که سالهای گذشته، یعنی از ۳۵ الی ۴۰ درصد نقدینگی به ۲۵ درصدی برگردد. اما اگر این رشد نقدینگی بانک ها به حالت طبیعی برنگردد همچنان روند صعودی بازار ارز ادامه خواهد داشت.
وی گفت: متغیرهایی که باعث رشد دلار از ۲۵ هزار تومان به ۳۸ هزار تومان شده بود همان متغیرهایی هست که باعث رسیدن قیمت دلار به ۵۰ هزار تومان شد و حتی ۵۰ هزارتومان را هم رد کند و این یعنی اینکه در طول این سه ماه سیاستگذاران هیچ‌گونه تغییری جز تغییر رئیس بانک مرکزی در سیاست‌های پولی خودشان نشان نداند.
وی در خصوص بسته جدید سیاست ارزی دولت بیان کرد: در خصوص سیاست ارزی جدید دولت جزئیات زیادی ارائه نشده باید منتظر شروع به کار این سامانه در مرکز مبادله ارز و طلا باشیم و همینطور واکنش فعالان بازار و شرکت‌های بزرگ را تحت نظر داشته باشیم، برای اینکه واکنش این فعالان رصد نشود و همینطور اجرای سیاست و چکش کاری هایی که طبیعتا لازم هست در طول اجرای پروسه این سامانه صورت بگیرد نمی‌شود نظر دقیقی در مورد مزیت ها و یا بحث احتمال کاهش یا افزایش قیمت دلار داشت.
وی در خصوص مزیت ها و ضعف های این سامانه خاطرنشان کرد: با شروع به کار این سامانه اختیارات بانک مرکزی در کنترل منابع و مصارف ارزی کشور بیشتر می‌شود، ما بزرگترین چالشی که در بحث شفافیت داشتیم بحث شفافیت شرکت های بزرگ کالاهای پتروشیمی و شرکت‌های شبه دولتی و دولتی بودیم که منابع ارزی بسیاری از این مجموعه ها در صورتهای مالی هم کتمان می‌شد که با این سیستم متمرکز کنترل منابع ارزی می‌توان امیدوار شد که در آینده آمارها و اطلاعات ارزی شرکت ها و رصد آنها دقیقتر انجام شود.
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در سالهای گذشته اتفاقات مشابه در بازار وجود داشت اضافه کرد: مراجع مسئول معمولاً افزایش قیمت دلار را به موضوعات فراسازمانی ربط می دادند و بعضا صرافی‌ها، قاچاقچیان و دلالان بازارهای ارز و طلا را مقصر می‌دانستند که با بسته جدید سیاست ارز دولت مسئولیت سنگین پاسخگویی نیز به بانک مرکزی داده می شود و دیگر بانک مرکزی نمی‌تواند از این بار مسئولیت شانه خالی کند.
وی توضیح داد: همانطور که در مصاحبه قبلی اشاره کرده بودم که ارز نیمایی برای صادرکنندگان بزرگ با این قیمت ها توجیه ندارد و رشد و سودآوری را متوقف می‌کند که بایستی حتماً این ارز ۲۸ هزار تومانی افزایش پیدا کند و به قیمت های مقبول ۳۳ ۳۴ هزار تومانی برسد.
وی تاکید کرد: با این تصمیمی که دولت گرفت، شرکت‌های پالایش پتروشیمی فولادی به طور واقعی نیمای دوم هستند که می‌توانند منابع خودشان را به رقمی بالاتر از ارز نمیایی ۲۸ هزار تومانی عرضه کنند و با تسهیل ارزی که انجام می‌شود بتوانند صورتهای مالی خود را بهبود دهند و این اتفاق قطعا به نفع شرکت های بورسی خواهد بود که بر این اساس شاید برای دلار این سیاست جدید چندان اثرگذار بر کاهش قیمت نباشد اما برای رشد شاخص های بورسی مفید خواهد بود.
وی پیش بینی خود را در مورد آینده ارز و شاخص دلار اظهار کرد: در حال حاضر بر اساس پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم کشور های همسایه عدد منطقی و مناسب که بتواند بانک هارا از ورشکستگی نجات دهد عدد ۴۷ هزار تومان برای اسفند ۱۴۰۱ است. اگر در این بین بسته سیاست ارزی و مداخله بانک مرکزی بصورت حرفه‌ای انجام شود و واردکنندگان و صادر کنندگان مخصوصا صادرکنندگان خرد از این داستان آسیب نبینند و همچنان ورود منابع ارزی از طریق‌های مختلف صورت بگیرد، در خوشبینانه ترین حالت به عدد ۷۰ هزار تومان در دی ماه سال ۱۴۰۲ خواهیم رسید و اگر اشتباهات سیاست گذاری وجود داشته باشد امکان رسیدن به درصد های بالایی نیز وجود دارد.
گفتگو: سما شیرزاد
انتهای پیام/